شعبة الصيدليات: بيع الدواء القديم بالسعر القديم خراب بيوت

أوضح الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن الارتفاع الملحوظ في أسعار الأدوية بالسوق المصري خلال الأشهر الأخيرة يعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية، في مقدمتها زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والغاز، ورفع الحد الأدنى للأجور وما يترتب عليه من ارتفاع في التأمينات، إلى جانب التقلبات المستمرة في سعر صرف الجنيه، وهو ما شكّل عبئًا كبيرًا على شركات تصنيع الأدوية، ودفعها إلى المطالبة برفع الأسعار.

أكد البدوي خلال تصريحات تلفزيونية،  أن الصيدلي والمواطن هما الأكثر تضررًا من هذه الزيادات، مشيرًا إلى أن بعض الأصناف الدوائية شهدت ارتفاعًا في أسعارها بنسبة وصلت إلى 90% خلال أقل من عام.

وأضاف: "أنا كصيدلي أبيع الدواء بالسعر القديم، ثم أشتريه بالسعر الجديد، مما يؤدي إلى خسائر مباشرة للصيدلية وتآكل في رأس المال."

وانتقد البدوي القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017، الذي يُلزم الصيدليات ببيع الأدوية القديمة بالسعر القديم، واصفًا هذا القرار بأنه "خراب بيوت" للصيادلة، لأنه يتعارض مع قانون التسعيرة الجبرية الذي ينص على توحيد سعر السلعة.

وأكد أن الصيدلي لا يتحكم في تسعير الدواء ولا يمتلك سلطة زيادته، بل يتلقى الأسعار من الشركات والموزعين، مطالبًا بتدخل حكومي عاجل لتنظيم السوق وضمان توفير الدواء بأسعار عادلة دون الإضرار بأطراف المنظومة الدوائية.