تصل لـ 26.4 مليار دولار...ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج في توقيت قياسي..ما السر؟

كشف البنك المركزي، تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024/2025، في مقدمتها تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة بنسبة 82.7%، لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار مقابل 14.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

قفزة قوية في تحويلات المصريين بالخارج

وأظهر تقرير حديث للمركزي، تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6%، ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار مقارنة بنحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بسبب الأداء الإيجابي في الربع الثالث (يناير - مارس 2025)، إذ انخفض العجز بنسبة 69.3% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق، بدعم من زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 86.6%، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي نتيجة ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23%.

كما ساهمت القفزة القوية في الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9% في تقليص العجز بالميزان التجاري السلعي غير البترولي، إضافة إلى تحسن عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 5.2%، ما يشير إلى تحسن نسبي في قدرة الاقتصاد المصري على تنويع مصادر دخله الخارجي وتعزيز إيراداته من الأنشطة غير البترولية.

ميزان المدفوعات

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، شهد ميزان المدفوعات تحولًا من فائض كلي بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي إلى عجز كلي قدره نحو 1.9 مليار دولار، نتيجة تراجع صافي التدفقات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة المماثلة، والتي تضمنت حينها صفقة "رأس الحكمة" البالغة قيمتها 15 مليار دولار.
ويعود هذا التحسن بشكل كبير إلى الأداء القوي خلال الربع الثالث من العام المالي (الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2025)، الذي شهد انخفاضًا في العجز بنسبة 69.3% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

أسباب قفزة تحويلات المصريين بالخارج

ودعمت هذا الأداء الإيجابي عدة عوامل، أبرزها:

1. زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 86.6% خلال الربع الثالث.
2. نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23%.
3. قفزة قوية في الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9%، مما ساهم في تقليص العجز بالميزان التجاري.

على الجانب الآخر، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، سجل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بلغ نحو 1.9 مليار دولار، مقارنة بفائض قدره 4.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

 وأرجع التقرير هذا التحول إلى تراجع صافي التدفقات الرأسمالية والمالية إلى 7.7 مليار دولار، بعد أن كانت قد سجلت تدفقات غير مسبوقة بلغت 20 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، والتي تضمنت صفقة "رأس الحكمة".