قفزة غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من 2025

زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الربع الأول من العام الجاري، بنحو 87% على أساس سنوي إلى 9.4 مليار دولار، لتسجل بذلك أعلى معدل ارتفاع فصلي على الإطلاق، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء. 

تلقت التحويلات، التي تُشكل واحداً من بين 5 موارد رئيسية تعتمد عليها الحكومة المصرية في النقد الأجنبي، دفعة بعد أن سمحت البلاد لسعر صرف الجنيه بالهبوط بنحو 40% في مارس من العام الماضي، ضمن إجراءات مرتبطة بحزمة إنقاذ عالمية للاقتصاد. كما قررت مصر حينئذ اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق.

ارتفاع التحويلات في العام الماضي

سجلت التحويلات قفزات متتالية قياسية منذ أدت قرارات مارس إلى توحيد أسعار الصرف. وبفضل ذلك، ارتفعت قيمة التحويلات في العام الماضي، بنسبة 51.3% لتبلغ 29.6 مليار دولار.

يأتي ذلك وسط أداء إيجابي بوجه عام لمصادر العملة الصعبة في مصر، والتي تتمثل إلى جانب التحويلات في الصادرات التي تشهد ارتفاعاً، وعائدات السياحة التي تحقق مكاسب قوية في الآونة الأخيرة، وإيرادات قناة السويس التي تتحسن ببطء من انخفاض حاد جراء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والاستثمارات الأجنبية. 

قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج

انعكست زيادة التحويلات من المغتربين المصريين في الفترة بين يناير ومارس من 2025، على تحسن أرقام الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية 2024-2025، إذ زادت التحويلات بوتيرة قياسية بلغت قرابة 83% على أساس سنوي إلى 26.4 مليار دولار، وفق بيان المركزي المصري. 

تأتي مصر ضمن قائمة الدول الأعلى تحصيلاً لتحويلات المغتربين على مستوى العالم، بحسب البنك الدولي. وتشير التقديرات أن عدد المصريين العاملين بالخارج يصل إلى نحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى 42 مليار دولار بحلول العام 2028/2027. 

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية ليصل إلى 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 48.144 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، محققًا زيادة قدرها 382 مليون دولار.

معدل التضخم السنوي

وفي سياق آخر، أوضح البنك أن معدل التضخم الأساسي السنوي سجل ارتفاعًا ملحوظًا، ليبلغ 13.1% في مايو 2025، مقابل 10.4% في أبريل 2025، ما يعكس زيادة في الضغوط التضخمية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 1.6% في مايو، مقارنة بـ -0.8% في نفس الشهر من العام الماضي، و1.2% في أبريل 2025.

كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر بلغ 1.9% في مايو 2025، مقارنة بـ -0.7% في مايو 2024 و1.3% في أبريل 2025، مما يعكس استمرار الارتفاع في أسعار السلع والخدمات.