
شدّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة المصرية لا تنتهج سياسة بيع الأصول العامة، بل تفتح المجال أمام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يضمن الحفاظ على الملكية العامة وتعظيم العائد من تلك الأصول.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن هناك منشآت ومناطق ذات أهمية تاريخية وقيمية لا يمكن بأي حال من الأحوال التصرف فيها بالبيع، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه الأصول يمثل أولوية وطنية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن التعامل مع بعض الأصول يتم من خلال آليات تتيح استثمارها بالشكل الأمثل، دون التفريط فيها، وذلك عبر نماذج شراكة مبتكرة تحقق فائدة اقتصادية وتحافظ في الوقت نفسه على الملكية العامة.
وأكد أن الدولة تواصل العمل على جذب استثمارات جديدة من خلال منح فرص للقطاع الخاص لإدارة وتشغيل بعض المشروعات والمرافق، بما يدعم التنمية ويخفف العبء عن الموازنة العامة، دون المساس بحقوق الدولة أو ملكية الشعب.