أكثر من مليون و100 ألف سفينة مرت بقناة السويس منذ التأميم "فيديو"

 أكثر من مليون و100 ألف سفينة مرت بقناة السويس منذ تأميم القناة على يد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، هذا ما كشفه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مرور 69 عامًا على تأميم القناة يعكس نجاح الإدارة المصرية في الحفاظ على سيادة هذا الممر العالمي، مشيرًا إلى أن القناة منذ عام 1956 وحتى اليوم شهدت تطورًا لم يحدث منذ افتتاحها في 1869.

مرور أكثر من مليون و100 ألف سفينة

وأضاف ربيع، في مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن القناة كانت تُدار بالكامل من قبل الأجانب وتعود أرباحها إلى الخارج، قبل أن تستردها الدولة المصرية بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر.

وأوضح أن أكثر من مليون و100 ألف سفينة مرت من القناة منذ التأميم، بعائدات تتجاوز 153 مليار دولار، وهو ما يعكس مدى الاستفادة الاقتصادية المباشرة التي عادت لمصر.

الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية

وأشار إلى أن مصر ظلت ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، مع تطوير القناة بما يخدم الملاحة الدولية دون الإخلال بالسيادة الوطنية.

إيرادات قناة السويس

كشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري أن إيرادات رسوم المرور في قناة السويس تراجعت بنسبة 54.1% خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2024/2025، لتسجل نحو 2.6 مليار دولار فقط، مقارنة بنحو 5.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأوضح التقرير أن هذا التراجع الحاد في الإيرادات جاء نتيجة انخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 61.9% لتسجل 360.3 مليون طن، بالإضافة إلى تراجع عدد السفن المارة بنسبة 44.8%.

التوترات الأمنية تدفع السفن للبحث عن ممرات بديلة

أرجع التقرير هذا التراجع الكبير إلى الاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر، التي أثّرت بشكل مباشر على حركة الملاحة في المنطقة، حيث اضطرت العديد من شركات الشحن لتحويل مسارها إلى طرق بديلة لتفادي المخاطر، مما أدى إلى انخفاض كبير في استخدام قناة السويس كممر ملاحي رئيسي.

تحسن في عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6%

رغم تراجع إيرادات القناة، أشار البنك المركزي إلى أن الاقتصاد المصري شهد تطورات إيجابية خلال نفس الفترة (يوليو/مارس 2024/2025)، حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6%، ليصل إلى نحو 13.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 17.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وجاء هذا التحسن مدفوعًا بشكل خاص بالأداء الإيجابي خلال الربع الثالث (يناير – مارس 2025).

عجز كلي في ميزان المدفوعات بقيمة 1.9 مليار دولار

وعلى الرغم من التحسن في الحساب الجاري، إلا أن الفترة نفسها شهدت عجزًا كليًا في ميزان المدفوعات بلغ نحو 1.9 مليار دولار، مقابل فائض كلي قدره 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويُعزى هذا التحول إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت 20.0 مليار دولار في الفترة المماثلة، والتي تضمنت حينها صفقة بيع جزء من مشروع رأس الحكمة بقيمة 15 مليار دولار.