المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الرابع للعام المالي 2025-2026، برئاسة وليد جمال الدين، وبحضور وزراء الصناعة والنقل، والتخطيط والتعاون الدولي، والإسكان، إلى جانب محافظي بورسعيد والسويس والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة ذوي الخبرة الفنية والقانونية.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز الموضوعات، على رأسها الموقف الترويجي للهيئة للنصف الأول من العام المالي الجاري، ومراجعة المؤشرات المالية، إضافةً إلى اعتماد 10 مشروعات جديدة في القنطرة غرب وشرق الإسماعيلية، تمثل استثمارات لدول متعددة.
وفي مستهل الاجتماع، ناقش المجلس جهود الهيئة الترويجية على مدار ثلاثة أعوام مالية سابقة (2022-2023، 2023-2024، 2024-2025) والنصف الأول من العام المالي الجاري 2025-2026، حيث نجحت الهيئة في استقطاب تعاقدات فعلية من مختلف دول العالم في الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها، سواء مباشرةً أو عبر المطورين الصناعيين، بإجمالي 383 مشروعًا باستثمارات بلغت 14.21 مليار دولار، موفرة نحو 134.3 ألف فرصة عمل مباشرة.
وجاء نصيب المناطق الصناعية من هذه المشروعات 370 مشروعًا بتكلفة استثمارية إجمالية 12.7 مليار دولار، بينما تم التعاقد فعليًا على 13 مشروعًا في الموانئ باستثمارات بلغت 1.51 مليار دولار.
وخلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025-2026، نجحت الهيئة في جذب 80 مشروعًا في الموانئ والمناطق الصناعية باستثمارات تجاوزت 5.1 مليارات دولار، موفرة أكثر من 64.4 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يتجاوز إجمالي استثمارات المشروعات التي استقطبتها الهيئة خلال العام المالي السابق 2024-2025 والبالغة 4.6 مليارات دولار.




