
أصدر محمد جبران، وزير العمل، قرارًا عاجلًا ببدء حملات تفتيش مكثفة على القطاعات التي تنتشر فيها العمالة غير الرسمية، وفي مقدمتها محطات الوقود، والمطاعم، والسوبر ماركت، والمنازل.
عقد العمل الرسمي إلزامي وفقًا للقانون الجديد
أكد الوزير أن القانون الجديد يُلزم أصحاب الأعمال بتحرير عقد عمل رسمي لكل عامل، مشيرًا إلى أنه في حال ضبط أي عامل بدون عقد، سيُعتبر عقده دائمًا بأثر رجعي، ويتحمل صاحب العمل مسؤولية تحرير العقد عن كامل فترة العمل السابقة.
ضمان حقوق العمال أولوية
قال جبران: «نحن لا نستهدف أحدًا، لكن ضمان حقوق العمال أولوية لا تهاون فيها»، لافتًا إلى أن عمال محطات الوقود سيحظون بأولوية قصوى في هذه المرحلة من التفتيش.
تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية في المرحلة المقبلة
أوضح الوزير أن المرحلة التالية ستتضمن تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية داخل مصر، مشددًا على أنه لن يُسمح بوجود أي عامل أجنبي دون تصريح عمل رسمي، وستُنفذ حملات تفتيشية مكثفة لضمان الالتزام بذلك.
ثلاثة حقوق أساسية لكل عامل لا تقبل التنازل
شدد جبران على أن القانون الجديد يضمن للعامل ثلاثة حقوق أساسية غير قابلة للتنازل، وهي:
-
التأمين الطبي
-
التأمينات الاجتماعية
-
الأجر العادل
وأكد أن الوزارة ستتابع تنفيذ هذه الحقوق بشكل صارم لضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة ومستقرة.