رئيس الوزراء: مكافحة الاتجار بالبشر التزام قانوني وواجب إنساني وأخلاقي

ألقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة - أوقفوا الاستغلال".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن شعار هذا العام يستهدف بشكل مباشر جهات إنفاذ القانون، خاصة أنه يتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين على صدور بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، والذي كانت مصر من أوائل الدول المنضمة إليه.

مصر تلتزم بمكافحة الجريمة وتنفيذ البروتوكولات الدولية

أكد رئيس الوزراء أن مصر ملتزمة تمامًا بتعهداتها الدولية، حيث أقرت قانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي جاء متسقًا مع أهداف البروتوكول الأممي، مشددًا على أن هذه الجريمة تمثل تهديدًا مباشرًا لكرامة الإنسان وأمن المجتمعات واستقرار الدول.

الاتجار بالبشر.. أحد أخطر التحديات العالمية

وصف مدبولي جريمة الاتجار بالبشر بأنها واحدة من أخطر التحديات التي تواجه العالم حاليًا، لما تسببه من معاناة لملايين الضحايا، مؤكدًا أن الدولة المصرية تواصل جهودها على جميع المستويات لحماية الإنسان، خصوصًا الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.

إجراءات وطنية لحماية الضحايا وتعزيز الوقاية

أوضح رئيس الوزراء أن مصر اتخذت عدة خطوات بارزة خلال العام الماضي لتعزيز محور الوقاية والحماية، ومنها:

• زيادة عدد دور الإيواء بالمحافظات لتوسيع نطاق الخدمات وتأكيد اللامركزية

• تكثيف تدريب العاملين في هذه الدور

• تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 الخاص بتنظيم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يوفر:

  • دعمًا ماليًا مباشرًا

  • خدمات نفسية وصحية

  • برامج رعاية وتعليم وتدريب

  • تمويلًا للأبحاث والدراسات والأنشطة التوعوية

إشادة بجهود اللجنة الوطنية ومؤسسات إنفاذ القانون

ثمّن مدبولي جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب الجهات الأمنية، ومؤسسات الرعاية، لما تبذله من جهود كبيرة في تفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم المتورطين للعدالة، ودعم ورعاية الضحايا.

ركائز استراتيجية مصر في مكافحة الاتجار بالبشر

أكد رئيس الوزراء أن جهود الدولة ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها:

• تعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون في التصدي للجريمة المنظمة

• تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية

• رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي

• توسيع قنوات الإبلاغ الآمن

• تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لضمان تنسيق فعّال ونتائج ملموسة

ختام الكلمة: دعوة للتضامن العالمي

اختتم مصطفى مدبولي كلمته بالتأكيد على أن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب أخلاقي وإنساني تفرضه قيم الدولة المصرية في احترام الإنسان وصون كرامته.

وقال:
"في هذا اليوم، ندعو إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، ووضع الضحايا في قلب جهودنا".