
أعربت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن بالغ الأسى إزاء حادث غرق أحد القوارب قبالة سواحل مدينة طبرق الليبية، والذي كان يقل عددًا من المواطنين المصريين، مؤكدة أنها تتابع الحادث باهتمام بالغ وبالتنسيق الكامل مع السلطات الليبية الشقيقة.
وفور ورود أنباء عن الواقعة، أوفدت القنصلية العامة المصرية في بنغازي وفدًا إلى مدينة طبرق، حيث بدأ في التنسيق الفوري مع الجهات الليبية المختصة للوقوف على ملابسات الحادث وأوضاع المواطنين المصريين الذين كانوا على متن القارب.
وأسفرت الجهود عن التعرف على عدد من الجثامين، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها إلى المنفذ البري بعد أن تم التعرف عليها من قبل ذويهم داخل مصر، فيما تواصل القنصلية العمل مع الجانب الليبي لإنهاء إجراءات نقل جثامين أخرى حال التحقق من هوياتهم.
كما تتابع القنصلية أوضاع عدد من الناجين، تمهيدًا لترحيلهم إلى أرض الوطن عقب انتهاء التحقيقات التي تُجرى بالتعاون مع السلطات المعنية في ليبيا.
وأكدت الوزارة استمرار التنسيق الدائم مع القنصلية العامة في بنغازي لمتابعة كل ما يتعلق بإجراءات نقل الجثامين وعودة الناجين، مشددة على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية مواطنيها وضمان سلامتهم.
وفي هذا السياق، تُهيب وزارة الخارجية والهجرة بالمواطنين الامتناع التام عن سلوك طرق الهجرة غير الشرعية، لما تمثله من مخاطر جسيمة على حياتهم، فضلًا عن تعرضهم للاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر. كما تجدد الوزارة تأكيد الدولة المصرية على مواصلة جهودها لتوفير البدائل الآمنة والفرص المشروعة للشباب، من خلال برامج التدريب والتأهيل، وفتح آفاق للهجرة الشرعية بالتنسيق مع الدول الشريكة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.