البنك المركزي المصري
يعتزم البنك المركزي المصري، غدًا الأحد 15 مارس 2026، طرح أذون خزانة جديدة مقومة بالجنيه المصري نيابة عن وزارة المالية المصرية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير التمويل اللازم للموازنة العامة للدولة، إلى جانب تنظيم مستويات السيولة داخل السوق المحلية.
طرح أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه
ويتضمن الطرح ثلاثة عطاءات مختلفة الآجال بإجمالي قيمة تبلغ 95 مليار جنيه، بهدف جذب السيولة من القطاع المصرفي، وجاءت تفاصيلها كالتالي:
عطاء بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، يصدر في 17 مارس 2026 ويستحق في 16 يونيو 2026.
عطاء بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، يصدر في 17 مارس 2026 ويستحق في 15 ديسمبر 2026.
عطاء بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 336 يومًا، يصدر في 17 مارس 2026 ويستحق في 16 فبراير 2027.
وتُعد أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل التي تعتمد عليها الدولة بشكل رئيسي لتوفير التمويل اللازم، خاصة فيما يتعلق بتغطية عجز الموازنة العامة، كما تسهم في إدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي.
وتقبل البنوك والمؤسسات المالية على الاكتتاب في هذه الأذون باعتبارها من الأدوات الاستثمارية منخفضة المخاطر، نظرًا لارتباطها بالحكومة وضماناتها.
نتائج عطاء سابق
وفي سياق متصل، كانت وزارة المالية قد قبلت في عطاء سابق لأذون الخزانة عروضًا مقدمة من البنوك تجاوزت قيمتها 72.5 مليار جنيه، من إجمالي طلبات بلغت نحو 207.2 مليار جنيه، ما يعكس الإقبال الكبير على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الفائدة على العروض المقبولة نحو 23% لأذون الخزانة لأجل 364 يومًا، بينما سجل متوسط العائد نحو 24.177% للأذون لأجل 182 يومًا.



