
السلع الغذائية
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار رسميًا اعتبارًا من اليوم في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل مجموعة من السلع الأساسية والاستهلاكية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، حيث تم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار عدد من السلع بنسب تصل إلى 18%، وتشمل اللحوم والدواجن والسكر والأرز والزيوت والشاي والمكرونة والصلصة.
وشملت التخفيضات أسعار 15 سلعة أساسية، من أبرزها:
اللحوم السودانية الطازجة: 310 جنيهات/كجم بدلًا من 320 جنيهًا.
السكر: 28 جنيهًا/كجم بدلًا من 30 جنيهًا.
اللحوم المجمدة: 190 جنيهًا/كجم بدلًا من 220 جنيهًا.
الدواجن المجمدة: 90 جنيهًا/كجم بدلًا من 110 جنيهات.
اللحوم البلدية: 330 جنيهًا/كجم بدلًا من 350 جنيهًا.
زيت خليط 800 مل: 52 جنيهًا بدلًا من 54.5 جنيهًا.
زيت خليط 1 لتر: 67 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا.
زيت ذرة 1 لتر: 95.5 جنيهًا بدلًا من 107.5 جنيهًا.
أرز: 28.5 جنيهًا/كجم بدلًا من 30 جنيهًا.
مكرونة 1 كجم: 23.5 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا.
شاي 250 جم: 33 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.
سمن نباتي 700 جم: 59 جنيهًا بدلًا من 62 جنيهًا.
صلصة 300 جم: 17.5 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا.
كما شملت التخفيضات سلعًا أخرى مثل المنظفات، والحلاوة، والمربى، والطحينة، والمخبوزات، والعصائر، ومنتجات العناية الشخصية، بنسبة تخفيض 5%.
وأكد الوزير أن المبادرة تقوم على زيادة المعروض من السلع وتسهيل سلاسل الإمداد وتقليل حلقات التداول، بما يحفز المنتجين والتجار على خفض هوامش الربح، ويسهم في استدامة استقرار الأسعار. كما أشار إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في خفض أسعار عدد من السلع مقارنة بالعام الماضي بفضل ضخ كميات أكبر في الأسواق وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.
وأضاف أن تنفيذ المبادرة يتم بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وغرفة الصناعات الغذائية، والسلاسل التجارية الكبرى، والشركات المنتجة والموردة، لضمان وصول التخفيضات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف المحافظات.
واختتم الوزير مؤكداً أن المبادرة تأتي ضمن رؤية الحكومة لضبط الأسواق ودعم المنافسة وزيادة المعروض، بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق في إطار آليات الاقتصاد الحر.