نقابة الأطباء تتحرك في أزمة نواب قسم النساء والتوليد بكلية طنطا

أكدت النقابة العامة للأطباء متابعتها لأزمة عدد من نواب قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة طنطا، بعد ما تم تداوله بشأن تقدمهم بشكاوى واستقالات، اعتراضًا على أوضاع العمل والتدريب بالقسم.

وقالت النقابة، في بيان رسمي، إنها تحركت فور علمها بالأزمة وتواصلت مع إدارة كلية الطب بجامعة طنطا، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في ملابسات ما جرى، والوصول إلى حلول تحفظ كرامة الأطباء وتضمن بيئة تدريب وتعليم آمنة وعادلة.

وأوضح الدكتور أحمد مبروك الشيخ، مقرر لجنة الإعلام وعضو مجلس نقابة الأطباء، أنه تواصل مع عميد كلية الطب بجامعة طنطا، الدكتور أحمد غنيم، الذي أشار إلى إصدار أمر إداري بنقل وحدة أمراض النساء التابعة للقسم إلى المستشفى التعليمي الفرنساوي، بسعة 50 سريرًا وغرفتي عمليات مستقلتين، بالإضافة إلى وحدة متخصصة لمناظير أمراض النساء.

كما تم الاتفاق على تعديل نظام النوبتجيات ليصبح 24 ساعة مقسمة على فترتين كل منهما 12 ساعة، بدلًا من 48 ساعة متواصلة، وذلك بشرط اكتمال عدد الأطباء المقيمين، مع وضع نظام تناوب يضمن للطبيب الحصول على فترات راحة مناسبة.

وأكد غنيم أن مستشفيات جامعة طنطا، وخاصة قسم النساء والتوليد، تستقبل حالات حرجة معقدة من مختلف المحافظات، وهو ما يستدعي توازنًا بين احتياجات الخدمة الصحية وحقوق الأطباء.

من جانبه، شدد الدكتور أحمد مبروك على أن هذه الواقعة تعيد فتح ملف بيئة العمل القاسية التي يعاني منها شباب الأطباء، مؤكدًا أن توفير ظروف عمل إنسانية ومهنية هو أمر لا ينفصل عن جودة التدريب الطبي وكفاءة الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن الضغط غير المبرر على الأطباء المقيمين دون مراعاة طاقتهم أو ظروفهم الشخصية يهدد مسارهم المهني، ويؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمرضى.

وطالبت نقابة الأطباء في ختام بيانها، جميع الجهات المعنية، بضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والإنسانية في تشغيل الأطباء الشباب، وضمان بيئة تدريب عادلة ومحترمة تعزز من كفاءتهم ولا تستنزفهم، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية.