وزير العمل: لا فصل للعامل إلا بحكم قضائي وقانون جديد يضمن حقوق الجميع

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويضع النقابات العمالية في قلب المنظومة كركيزة لحل المشكلات وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل.

وأوضح الوزير، خلال لقائه ببرنامج "البعد الرابع" على قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون عالج مشكلات مزمنة مثل العقود من الباطن، حيث ألزم الشركات الأم بتحمل المسؤولية عن حقوق العمال حتى في حالات التعاقد غير المباشر، وهو ما لقي ترحيبًا من جميع الأطراف خلال جلسات الحوار المجتمعي.

وفيما يتعلق بفصل العامل، شدد جبران على أن القانون الجديد يمنع تمامًا الفصل التعسفي، حيث لا يمكن إنهاء خدمة أي عامل إلا بقرار من المحكمة المختصة، مع توفير آليات للتعويض في حال ثبوت المخالفة، بما يضمن العدالة وحماية الحقوق.

وأشار إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر المقبل، موضحًا أن الحكومة ستصدر 87 قرارًا تنفيذيًا لضمان التطبيق السلس، منها 62 قرارًا تتبع وزارة العمل، في حين توزع البقية على وزارات وجهات حكومية أخرى، في إطار تنسيق مستمر لضمان توافق جميع الأطراف على تطبيقه بنجاح.