اتصالات النواب تطالب بإجراء عاجل..هل يتم حذف تيك توك في مصر؟

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن المدير الإقليمي لمنصة «تيك توك» متواجد في القاهرة، وذلك عقب التواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كونه المسؤول عن المنصات في إعطاء التراخيص وتقنين أوضاعها، كما أنه مسؤول أيضا عن المحتوى الذي يتم بثه.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخذ العديد من الإجراءات، كما أصر على وجود ممثل قانوني لكافة المنصات الإلكترونية، والأمر اليوم لم يصبح مقتصر على منصة «تيك توك» فقط، بل أصبح كافة المنصات الموجودة.

قيم وأخلاق المجتمع

وشدد «بدوي» على ضرورة وجود ممثل قانوني للمنصات الإلكترونية داخل الدولة المصرية، لافتا إلى أنه تم إعطاء مهلة لمدة 3 أشهر لتحسين المحتوى، فضلا عن حذف أو حجب المحتويات التي تتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع، وتم حذف أكثر من 2 مليون و800 فيديو مخل خلال الفترة الماضية.

مهلة 3 شهور لغلق تيك توك

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الدولة المصرية منحت إدارة منصة "تيك توك" مهلة نهائية لمدة 3 أشهر من أجل توفيق أوضاعها، وضبط المحتوى المنشور على المنصة بما يتوافق مع القوانين والقيم المجتمعية المصرية.

وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن الاجتماع السابق مع مسؤولي "تيك توك" جاء بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتم خلاله التأكيد على ضرورة الالتزام بحجب المحتوى غير اللائق والمسيء، استنادًا إلى مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات على أن عدم التزام المنصة بالتوصيات سيقابله تصعيد، مؤكدًا: "في حال عدم التزام تيك توك بتنفيذ ما طُلب منه، سنتقدم بتوصيات للجهات التنفيذية لحجب التطبيق داخل مصر".

وأردف بدوي، أن الفترة الأخيرة شهدت جهودًا ملموسة من أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، في التصدي لصانعي المحتوى غير الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدًا بالدور البارز الذي تقوم به الدولة لضبط الفضاء الإلكتروني وحماية المجتمع من المحتوى الخادش.

كما دعا رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى ضرورة تواجد ممثل قانوني دائم للمنصات العالمية داخل مصر، لمساءلتهم قانونيًا عن أي تجاوزات تحدث، ما يعزز من قدرة الدولة على فرض الرقابة الفعّالة والتعامل مع المخالفات بموجب القانون.