حقيقة اتفاق الغاز الجديد بين مصر وإسرائيل "فيديو"

نفى الإعلامي نشأت الديهي، ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن إبرام الدولة المصرية صفقة جديدة مع إسرائيل لاستيراد الغاز، مؤكدًا أن ما تم تداوله حول تعاقد بقيمة 35 مليار دولار لمدة 15 عامًا "غير صحيح".

حقيقة تعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن الإعلان الذي صدر مؤخرًا من إحدى الشركات الإسرائيلية يتعلق بتعديل اتفاق تجاري قائم منذ ست سنوات، وليس عقدًا جديدًا بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية.

وأضاف أن الاتفاق الأصلي ينص على توريد الغاز الإسرائيلي لمصر بغرض تسييله في محطات الغاز المصرية، ثم إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مشددًا على أن الحكومة المصرية ليست طرفًا مباشرًا في هذا التعاقد، بل هو اتفاق تجاري بين شركات.

وأشار إلى أن مصر تستهلك نحو 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، يتم توفيرها من عدة مصادر، بينها مليون وربع متر مكعب من مراكب التغويز، ومليار و200 مليون متر مكعب من الغاز الإسرائيلي.

شروط مصر 

وأكد أن إسرائيل لا تملك القدرة على تخزين الغاز، وهو ما أتاح لمصر فرض شروطها للحصول على الغاز لتسييله وإعادة تصديره، بما يعزز موقعها كمركز إقليمي لتجارة وتصدير الطاقة، من خلال محطات التكرير والبنية التحتية المتطورة لديها.

وشدد الديهي، على أن هذه العلاقات ذات طبيعة تجارية بحتة، وتصب في مصلحة الاقتصاد المصري، ولا تعكس أي اتفاقات سياسية جديدة في ظل الظروف الراهنة.

حقائق جديدة بشأن الجدل الدائر حول اتفاقية الغاز

وكان المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، كشف حقائق جديدة بشأن الجدل الدائر حول اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل، مؤكدًا أن ما يُروَّج عن استيلاء إسرائيل على حقول الغاز المصرية مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة.


وأوضح كمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن فكرة الربط الغازي بين فلسطين وإسرائيل جاءت في إطار اتفاقية أوسلو عام 1994 بهدف تحقيق التهدئة، لكن تغيّر مسار الخط وتعرضه لاستهدافات متكررة من حركة حماس حال دون استمراره.

وأشار الوزير الأسبق إلى أن أزمة الغاز عام 2013 دفعت مصر للتفاوض على استيراده من إسرائيل بشروط تضمن لها الأولوية والأسعار المناسبة، مضيفًا: "في 2019 تم توقيع اتفاقية استيراد حتى 2040 بنفس الشروط"، لافتًا إلى أن الغاز المستورد هو الأرخص مقارنة بأي بديل آخر، وأن حملات الشائعات تستهدف ضرب الثقة في الدولة وقيادتها.

وأكد كمال أن مصر تدير ملف الغاز بما يخدم أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، مع مراعاة استقرار المنطقة والمصلحة الفلسطينية، مشددًا على أن جميع القرارات في هذا الصدد تأتي في إطار حماية موارد البلاد وتعزيز أمن الطاقة.


 

يمين الصفحة
شمال الصفحة