بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات يوقعان عقدين بقيمة 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر

بهاء الشافعى: شراكتنا المتواصلة مع جهاز تنمية المشروعات تفتح المجال لفرص عمل جديدة وتدعم التنمية المستدامة

باسل رحمي: نعمل على تنسيق الجهود مع كبري البنوك لدعم وتعزيز قطاع المشروعات متناهية الصغر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

وقع كل من بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدين جديدين بقيمة تمويل إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر في مختلف محافظات الجمهورية.

جاء التوقيع بحضور عدد من قيادات البنك والجهاز، من بينهم: أيمن خطاب: رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة، محمد مدحت: نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حسين أباظة: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، باسل رحمي: الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات

بهاء الشافعي: تمويل الآلاف من المشروعات وتوفير 1.3 مليون فرصة عمل

أشاد بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، بالشراكة المستمرة والمثمرة مع جهاز تنمية المشروعات، والتي أسهمت على مدار السنوات الماضية في تمويل آلاف المشروعات متناهية الصغر.

وأكد أن الاتفاقيتين الجديدتين ستمهدان الطريق لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى أن بنك القاهرة يُعد من البنوك الرائدة في هذا المجال بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا، وأسفرت عن:

توفير 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي
استهداف فئات مختلفة، خصوصًا الشباب والمرأة المعيلة

التميز في التمويل متناهي الصغر: الانتشار الجغرافي والتركيز على الفئات المستهدفة

أوضح الشافعي أن البنك يتمتع بانتشار جغرافي واسع، خصوصًا في محافظات الصعيد، التي تستحوذ على نحو 51٪ من العملاء في مجال الإقراض متناهي الصغر. كما أشار إلى:

تمويل المرأة بنسبة 35٪
تمويل الشباب بنسبة 54٪

وأشار إلى أن البنك يقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.

باسل رحمي: توجيهات القيادة السياسية تدعم التوسع في التمويل

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يواصل التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم هذه المشروعات وتوسيع نطاق تمويلها، لا سيما لفئات المرأة والشباب.

وأشار إلى أن هذا التوسع يهدف إلى:

مساعدة أصحاب المشروعات على تطوير أعمالهم
تعزيز الإنتاجية
فتح أسواق خارجية
خلق فرص عمل جديدة
تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد القومي

أهداف العقدين الجديدين: تمكين المشروعات وتحقيق الشمول المالي

أوضح رحمي أن توقيع العقدين الجديدين يستهدف تمكين المشروعات متناهية الصغر كأداة محورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال:

توسيع التمويل لهذه المشروعات
دمجها في الاقتصاد الرسمي
تسهيل حصولها على الخدمات التمويلية وغير التمويلية

وأكد أن الجهاز يعمل على توفير منتجات تمويلية مبتكرة لتحسين جودة حياة المواطنين عبر دعم المشروعات الإنتاجية.

قيمة التمويل لكل مستفيد تصل إلى 500 ألف جنيه، مما يوفر مرونة في تلبية احتياجات المشروع وتوسيع نشاطه.

تفاصيل العقدين: دعم الاقتصاد غير الرسمي والمشروعات القائمة

العقد الأول: يركز على أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، ويهدف إلى تشجيعهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمي عبر توفير التمويل اللازم والنفاذ إلى التيسيرات والحوافز الحكومية.
العقد الثاني: يستهدف المشروعات القائمة الراغبة في التطوير أو التوسع أو التجديد والإحلال، ويُتيح تمويلات ميسرة لرفع كفاءة التشغيل والقدرة التنافسية في السوق المحلي.

أيمن خطاب: الاتفاقيتان تعززان دمج الفئات المهمشة في الاقتصاد الرسمي

قال أيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة، إن الاتفاقيتين مع الجهاز تمثلان خطوة مهمة في دعم المشروعات متناهية الصغر، مشيرًا إلى أن البنك يولي أولوية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.

وأوضح أن البنك يمتلك منظومة متكاملة وخبرة قوية في تقديم الحلول التمويلية وغير التمويلية، مما يدعم تحقيق أهداف الدولة في النمو، والتشغيل، والشمول المالي.

محمد مدحت: تمويل 5300 مشروع وتسهيل الإجراءات للفئات المستهدفة

كشف محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، أن العقدين الجديدين يستهدفان تمويل نحو 5300 مشروع متناهي الصغر موزعة على مختلف المحافظات، مع التركيز على: