البترول: توفير 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود بزيادة الإنتاج

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن نجاح القطاع في توفير نحو 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود خلال العام المالي 2024/2025، بفضل زيادة معدلات الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس السير على الطريق الصحيح في مجال الإنتاج.

وأوضح الوزير أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، وفي مقدمتها تقديم حوافز استثمارية للشركاء وسداد مستحقاتهم، أسهمت في وقف تراجع إنتاج الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات، والحفاظ على معدلاته تمهيدًا لزيادتها تدريجيًا.

جاء ذلك خلال لقائه الدوري مع قيادات قطاع البترول والثروة المعدنية ورؤساء الشركات، بمقر شركة "جاسكو"، لمتابعة ما تحقق من إنجازات، وبحث خطط العمل والدعم المطلوب للفترة المقبلة، بهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد وحل التحديات.

وأشار بدوي إلى نجاح القطاع في تجهيز بنية تحتية قوية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، تشمل منظومة متطورة من سفن التغييز بطاقة 2.250 مليار قدم مكعب يوميًا، شارك في تنفيذها نحو 1500 عامل من شركات القطاع، مشددًا على أن هذه المنظومة تمثل صمام أمان لأي طارئ في الإمدادات، وتنعكس فائدتها على المواطنين كافة.

وفيما يتعلق بقطاع البتروكيماويات، أكد الوزير أن هناك مجموعة كبيرة من المشروعات الإنتاجية القائمة والجديدة ذات العائد الاقتصادي والبيئي المرتفع، يجري تنفيذها بقيادة الشركة القابضة للبتروكيماويات، مع دعم الوزارة لإدخال مشروعات إضافية إلى مرحلة التنفيذ.

أما في قطاع التعدين، فأوضح بدوي أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعد نقطة انطلاق نحو طفرة كبيرة، تستهدف خلال ثلاث سنوات رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى نحو 6%.

ووجّه الوزير رسائل مباشرة لرؤساء الشركات، مؤكدًا مسؤوليتهم الكبيرة في المرحلة المقبلة، وأهمية دورهم في رفع كفاءة الأداء، مشيرًا إلى منحهم حزمة من التفويضات الجديدة في بعض الاختصاصات لدعم قدرتهم على التطوير.

 كما شدد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومات السلامة في جميع المواقع الإدارية والتشغيلية، وضمان التزام المقاولين بأعلى معايير السلامة أثناء تنفيذ أعمالهم.