
تترقب الأوساط الاقتصادية والمستثمرون داخل مصر وخارجها اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وسط حالة ترقب لمعرفة اتجاه أسعار الفائدة بعد سلسلة التخفيضات التي وصلت إلى 325 نقطة أساس منذ بداية العام.
وشهدت السياسة النقدية في 2025 تحولات لافتة، حيث خفض البنك المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، بقرار خفض 2.25% في أبريل، أعقبه خفض إضافي بنسبة 1% في مايو، بينما ثبت الأسعار في اجتماعي فبراير ويوليو لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على القطاعات الإنتاجية.
وتبلغ أسعار الفائدة حاليًا 24% للإيداع و25% للإقراض، فيما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وتباينت التوقعات بشأن قرار أغسطس، حيث رجح بنك ستاندرد تشارترد استمرار التراجع ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام مع توقع تضخم متوسطه 11% في السنة المالية 2026، بينما يرى بنك جي بي مورجان أن المركزي قد يثبت الفائدة في الاجتماع المقبل، مستندًا إلى تباطؤ التضخم ورغبة البنك في الحفاظ على استقرار السوق النقدي.