خبير يكشف أسباب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

كشف  الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 4.9% يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعكس أيضًا ثقة الأسواق في السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري مؤخرًا.

أسباب انخفاض الدولار مقابل الجنيه

وأوضح بدرة، خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، أن هذا الانخفاض في سعر الدولار يأتي نتيجة عدة عوامل مجتمعة، أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسن أداء ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك تحركات جادة من قبل الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

سياسات سعر صرف مرن

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخرًا، ومن ضمنها اتباع سياسة سعر صرف مرن، ساهمت بشكل فعال في تصحيح بعض الاختلالات ومهدت الطريق أمام استقرار السوق النقدية.

وشدد الخبير الاقتصادي، على أن هذا التراجع في سعر الدولار يجب أن ينعكس تدريجيًا على أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.

مقاومة للضغوط التضخمية 

كما نوه إلى أن الجنيه المصري قد أظهر مقاومة ملحوظة أمام الضغوط التضخمية خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدًا أن تحسن سعر الصرف يعزز فرص تقليص عجز الموازنة وخفض تكلفة الواردات.

وشدد الخبير الاقتصادي، على أن المرحلة القادمة تتطلب توازنًا دقيقًا بين السياسات المالية والنقدية، مع دعم قطاع الإنتاج والتصدير لزيادة المعروض من العملة الأجنبية.

أفضل أداء للجنيه المصري

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أعلن عن تحقيق الجنيه المصري أفضل أداء له أمام الدولار منذ مطلع عام 2025، مدعومًا بزيادة مصادر النقد الأجنبي وثقة المؤسسات الدولية في قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي ومرونة سعر الصرف.

وأشار المركز إلى أن هذه النتائج جاءت انعكاسًا مباشرًا لجهود الدولة في تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة عززت استقرار سوق الصرف، وأسهمت في التحسن التدريجي للجنيه أمام الدولار. وسجل سعر صرف الدولار (سعر البيع) تراجعًا بنسبة 4.9% ليصل إلى 48.36 جنيه في 14 أغسطس 2025، مقارنة بـ 50.84 جنيه مطلع العام.
 استعرضت إشادات واسعة من المؤسسات الدولية، حيث أكدت وكالة بلومبرج أن قوة الجنيه ترجع لانخفاض أسعار النفط وزيادة الصادرات وتحسن إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج. فيما أشار صندوق النقد الدولي إلى نجاح مرونة سعر الصرف في غلق الفجوة مع السوق الموازية وإنهاء تراكمات طلبات الاستيراد، بينما أوضحت وكالة موديز أن توافر الاحتياطيات الأجنبية يدعم الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية. أما جولدمان ساكس فأكدت أن استقرار الجنيه أسهم في خفض معدلات التضخم المستورد.

كما كشفت البيانات عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 5.4% ليبلغ 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025 (تقديريًا)، مقارنة بـ 46.5 مليار دولار في يوليو 2024. وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 59.6% لتصل إلى 15.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقابل 9.9 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، إلى جانب زيادة قيمة الصادرات بنسبة 20.5% لتسجل 22.3 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024.