الصحة تكشف حقيقة شائعات خطف الأطفال وسرقة الأعضاء"فيديو"

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول خطف الأطفال وسرقة أعضائهم أو وجود تجارة غير مشروعة في الأعضاء البشرية، مجرد شائعات وأساطير لا تستند إلى أي دليل علمي أو واقعي، ولم تُثبت في أي دولة بالعالم.

حقيقة شائعات خطف الأطفال

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، أن أي عملية لسرقة عضو بشري، مثل الكلى، تتطلب فريقًا طبيًا متكاملًا من جراحين وأطباء تخدير، بالإضافة إلى تجهيزات طبية وأدوات متخصصة، فضلاً عن شق جراحي يتجاوز طوله 20 سنتيمترًا.

وأضاف أن العضو المستأصل يجب حفظه في محاليل طبية خاصة وزراعته خلال 12 إلى 18 ساعة، إذ يفقد قيمته العلاجية تمامًا إذا تجاوزت 36 ساعة، مؤكدًا أن زراعة الأعضاء تعتمد على وجود توافق نسيجي وبيولوجي نادر بين المتبرع والمستقبل، ما يجعل فكرة خطف أشخاص عشوائيين غير مجدية علميًا.

وشدد عبد الغفار على أن خطف الأطفال وسرقة أعضائهم أمر غير واقعي، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي.

"الشائعة الدوّارة"

وكانت بعض الحسابات على مواقع التواصل قد نشرت أنباء عن القبض على خلية تضم 40 طبيبا وأطباء تخدير وجراحة، بحوزتهم أدوات جراحية حادة، وادعت أنها متورطة في احتجاز 75 طفلا بغرض الاتجار بأعضائهم.

وقال مصدر أمني في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هذا النمط من الشائعات ليس جديدا، إذ يعاد نشره بشكل متكرر مع تغيير بعض التفاصيل، مؤكدا أن "تداول مثل هذه الأخبار دون تحقق يمثل خطرا على المجتمع، لما يثيره من ذعر بين المواطنين ويضر بسمعة المؤسسات الصحية".

ويشير مختصون إلى أن الشائعات المرتبطة بملف الصحة، مثل تجارة الأعضاء أو انتشار أمراض وبائية، تحظى بانتشار واسع بين الجمهور، نظرا لحساسيتها المباشرة وتأثيرها على حياة الناس، مؤكدين أهمية "الرد السريع" لقطع الطريق أمام تداول المعلومات المغلوطة.

"صور مضللة"

وتبين من عملية التحقق من المنشور المتداول حول مزاعم "تجارة الأعضاء" أنه نشر بالصيغة والصور نفسها منذ عام 2021، قبل أن يعاد تدويره مجددا خلال الفترة الحالية.

وبحسب التحقق من الصور في المنشور، ثبت أن إحدى هذه الصور نشرت عام 2015، وتعود إلى عصابة صينية متخصصة في سرقة منازل المواطنين بإحدى الدول العربية، في حين تعود الصورة الثانية إلى العام 2020، وتوثق واقعة ضبط عصابة بمدينة نصر في القاهرة، عرفت إعلاميا باسم "عصابة قناع محمد صلاح"، كانت متورطة في سرقة محال المجوهرات.

وسبق أن رصدت الحكومة المصرية ارتفاعا في وتيرة الشائعات داخل البلاد خلال عام 2024، إذ بلغت نسبتها 16.2 بالمئة مقارنة بـ15.7 بالمئة في عام 2023، وفق ما أورده التقرير السنوي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وبحسب التقرير، تصدرت قطاعات الاقتصاد والصحة قائمة المجالات الأكثر استهدافا بالشائعات بنسبة 19.4 بالمئة لكل منهما، تلتها قطاعات التعليم والسياحة والآثار بنسبة 11.3 بالمئة، ثم التموين والزراعة بنسبة 9.7 بالمئة لكل قطاع.

وكشف التقرير عن أخطر الشائعات، والتي كان على رأسها "تداول منشورات تزعم انتشار عصابات تجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية"، وهو ما جرى نفيه أكثر من مرة.