مشاورات مصرية - تركية في جدة لتعزيز العلاقات الثنائية

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، جلسة مشاورات ثنائية مع نظيره التركي هاكان فيدان، على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في جدة، حيث ناقش الوزيران مسار العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا إلى جانب التطورات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، خاصة مع مرور مئة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية، مؤكدين أهمية البناء على ما تحقق في الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى الذي استضافته إسطنبول في سبتمبر 2024، فضلًا عن زيارة وزير الخارجية التركي إلى مدينة العلمين في أغسطس الجاري.

واتفق الوزيران على ضرورة تفعيل آليات التعاون الثنائي، بما في ذلك الإعداد للاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعقد الدورة الثانية لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة رئيسي البلدين.

وفي الشأن الاقتصادي، جدد الوزير عبد العاطي تطلع مصر إلى تعزيز الاستثمارات التركية بالسوق المصري، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل الفرص الواعدة والحوافز الاستثمارية التي يقدمها الاقتصاد المصري.

أما بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد شدد الوزيران على رفضهما للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، داعين إلى وقف فوري للعدوان وإنهاء سياسات التجويع والقتل الممنهج بحق المدنيين. 

كما نددا بالمخططات الاستيطانية في الضفة الغربية والانتهاكات المتواصلة بالأراضي المحتلة.

واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر بالتنسيق مع قطر لوقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة الضغط على إسرائيل للقبول بالصفقة المطروحة بعد إعلان حركة حماس موافقتها عليها، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود. 

وأوضح أن مصر ساهمت بنسبة 70% من إجمالي المساعدات التي دخلت غزة، بينما لا يزال أكثر من 5000 شاحنة محملة بالإغاثة الطبية والغذائية عالقة على المعابر بفعل العراقيل الإسرائيلية.

كما تناولت المشاورات عددًا من الملفات الإقليمية الأخرى، من بينها ليبيا وسوريا ولبنان والسودان والقرن الأفريقي، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي هذه الدول ودعم مؤسساتها الوطنية، مع مواصلة التنسيق بين القاهرة وأنقرة لدفع الحلول السياسية بما يفتح المجال أمام تحقيق التنمية والأمن والاستقرار.