مصر تعلن موعد الحصول على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم حزمة تمويلية لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 7.4 مليار دولار، من بينها 5 مليارات دولار مخصصة للدعم في إطار المساعدات المالية الكلية.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المسؤولة الأوروبية مساء الخميس، أنه جرى بالفعل تحويل مليار دولار إلى الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن المبلغ المتبقي سيتم صرفه على ثلاث دفعات، خاصة عقب استكمال مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، اللتين أُنجزتا بنجاح وأُعلن عنهما في ديسمبر الماضي.

وأضاف: «نتطلع ونتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة تحويل الدفعة الأولى بقيمة مليار يورو بعد الانتهاء من المراجعتين مع صندوق النقد، على أن يتم تحويل الشريحتين المتبقيتين تباعًا خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى عام 2027».

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية اضطلعت بدورها في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، عبر تقديم الضمانات اللازمة للقطاع الخاص وتمكينه ودعمه، إلى جانب إقرار تسهيلات ضريبية، ووضع سقف للاستثمارات الحكومية لا يتجاوز 20 مليار دولار سنويًا.

وأكد أن الحكومة تستهدف رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

واختتم عبدالعاطي تصريحاته بالتأكيد على وجود شراكة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي، معربًا عن الأمل في ضخ مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، والعمل على إزالة أية معوقات أمام تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، بما يسهم في تقليص العجز التجاري القائم حاليًا.