المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يوافق على قرارات قانون التعليم

ترأس الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وذلك لمناقشة مواد القانون رقم (169) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم. 

وقد شهد الاجتماع توافقًا كاملًا من أعضاء المجلس حول مواد القانون والقرارات المنظمة له.

وفي كلمته الافتتاحية، شدّد الوزير على الدور المحوري للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في دعم مسيرة تطوير التعليم، والمساهمة الفاعلة في صياغة القرارات ورسم السياسات والخطط التي ترتقي بالمنظومة التعليمية.

وأوضح عبد اللطيف أن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم أفضل جودة تعليمية في التعليم العام والفني على حد سواء، بما يحقق أقصى استفادة للطالب داخل الفصل، إلى جانب العمل على تخفيف الأعباء الواقعة على أولياء الأمور.

وأشار الوزير إلى أن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية بدءًا من العام الدراسي 2025/2026 بشكل اختياري، يمثل خطوة نوعية في تطوير المرحلة الثانوية، إذ يتيح للطلاب تعدد المسارات التعليمية وفقًا لميولهم، فضلًا عن توفير أكثر من فرصة امتحانية، خلافًا لنظام الثانوية العامة التقليدي القائم على امتحان واحد يحدد مستقبل الطالب.

كما أكد عبد اللطيف أن الوزارة تكثف جهودها للتوسع في الشراكات الدولية لإنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات متنوعة، إلى جانب الارتقاء بمنظومة التعليم الفني لتخريج كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وفي ختام الاجتماع، أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم لجهود وزارة التربية والتعليم في النهوض بالمنظومة التعليمية، مثمنين إطلاق نظام شهادة البكالوريا المصرية لما 

يوفره من بدائل متميزة تخفف الضغط على الطلاب وأسرهم. كما أكدوا حرصهم على الاستمرار في دعم الوزارة والمشاركة في وضع السياسات والقرارات الكفيلة بتحقيق جودة التعليم، وضمان تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المستجدات العالمية وتلبي تطلعات المجتمع المصري.