شهد مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية عددًا من التغيرات خلال فترة المراجعة الدورية، حيث تم خروج 8 إصدارات من المؤشر مقابل دخول 7 إصدارات جديدة.
وبذلك استقر عدد الإصدارات المدرجة ضمن المؤشر عند 18 إصدارًا، بإجمالي قيمة سوقية بلغت 1.4 تريليون جنيه، مقارنةً بـ 1.6 تريليون جنيه للمكونات السابقة.
إيقاف مؤشر السندات طويلة الأجل
أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي الخاص بـ "سندات الخزانة ذات فترات استحقاق تتجاوز 7 سنوات"، وذلك بسبب عدم استيفاء هذا المؤشر للمعايير المحددة له.
خلفية إطلاق مؤشر سندات الخزانة
تم إطلاق مؤشر سندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في البورصة في سبتمبر 2021، ضمن جهود البورصة لتطوير أدوات قياس أداء الأوراق المالية. ويهدف المؤشر إلى:
إتاحة منتجات استثمارية جديدة تتبع أداء السندات.
تعزيز تنوع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين.
الالتزام بـ أفضل الممارسات الدولية في تطوير مؤشرات البورصات.
وقد مثّل هذا الإطلاق خطوة مهمة، حيث كان أول مؤشر من نوعه في تاريخ البورصة المصرية.
خصائص المؤشر الجديد
يعتمد المؤشر على اختيار السندات الأكثر سيولة في السوق، ويحدد وزن كل إصدار بناءً على قيمته السوقية. كما يراعي المؤشر:
العائد من تغير أسعار السندات.
العائد من الكوبونات المستحقة.
ويهدف بذلك إلى تقديم صورة شاملة ودقيقة للعائد الكلي على سندات الخزانة الحكومية المدرجة ضمن المؤشر.
.jpg "المصرف جنب تقارير و ملفات")
