تطورات أزمة أرض الزمالك بعد التقدم ببلاغ للنائب العام

جدد نادي الزمالك تأكيده على التزامه بالمسار القانوني في قضية أرض فرعه الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، مشدداً على أن هدفه يقتصر على الدفاع عن حقوقه المشروعة بعيدًا عن أي صدام إداري أو سياسي مع وزارة الإسكان أو أي جهة أخرى.

وأوضح كمال شعيب، المستشار القانوني للنادي، أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، طالب فيه بإحالة ملف أرض الفرع إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق، مع إعلان استعداده الكامل للمثول أمام الجهات المختصة للرد على جميع الادعاءات التي طالت المجلس.

وأضاف أن النادي حصل في أبريل 2024 على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية لإضافة أربعة أنشطة استثمارية جديدة (تجاري استثماري – تجاري إداري – تجاري فندقي – طبي تعليمي)، وسدد في سبتمبر الماضي 40 مليون جنيه تمثل 5% من قيمة التعديلات المطلوبة، مشيراً إلى أن القرار الوزاري الصادر في 22 سبتمبر 2024 يمثل المرجعية القانونية لهذه التعديلات.

وأكد شعيب أن الزمالك لم يرتكب أي خطأ في ملف تغيير الاستخدام، لافتًا إلى أن النادي تقدم بتظلم رسمي مدعوم بجميع المستندات لدى وزير الإسكان، وهو قيد الدراسة حالياً، مشددًا على أن جميع خطوات المشروع تتم وفق تعاقدات رسمية وبشفافية كاملة، حفاظًا على المال العام، وبهدف تحقيق حلم الجماهير المستمر منذ 25 عاماً بإنشاء فرع عالمي جديد للنادي.