
كشف الخبير المصرفي وليد ناجي تأثير خفض أسعار الفائدة، والذي يُعد خطوة إيجابية للاقتصاد المصري على المدى الطويل.، تزامناً مع اجتماع البنك المركزي غداً الخميس.
تأثير خفض الفائدة على الأسعار
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الديك ببرنامج "ثروتنا" على قناة "المحور"، إن هذا القرار يعتمد على مؤشرات اقتصادية مشجعة، مثل انخفاض معدل التضخم إلى 16%، واستقرار سعر الصرف، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة.
وأضاف ناجي أن خفض الفائدة يساهم في تحفيز السوق من خلال زيادة السيولة وتقليل تكلفة القروض، مما يشجع على الاستثمار في القروض العقارية والشخصية والسلع الاستهلاكية.
وأشار إلى أن هذا يعزز الطلب على الإنتاج والتصنيع، مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل من خلال توسع المصانع والشركات.
تخفيف العبء عن الحكومة
وأكد الخبير المصرفي أن خفض الفائدة يخفف العبء عن الحكومة من خلال تقليل تكلفة خدمة الدين العام، التي تُكلف الموازنة مبالغ ضخمة.
وتابع الخبير المصرفي، أن هذا التخفيض يتيح للحكومة إعادة توجيه الأموال نحو مشاريع استثمارية تخدم المواطنين، مثل تحسين البنية التحتية أو دعم القطاعات الحيوية.
تحديات محتملة
وأشار ناجي إلى أن هناك تحديات محتملة، مثل تأثير خفض الفائدة على أصحاب الودائع الذين سيحصلون على عوائد أقل، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الودائع كمصدر دخل.
وأكد أن تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم وجاذبية السوق للاستثمار يتطلب قرارات دقيقة من صانعي السياسة النقدية، بحيث يظل معدل الفائدة أعلى من معدل التضخم لضمان استقرار السوق.