جبران يعلن موعد تطبيق قانون العمل الجديد خلال ساعات

أكد محمد جبران، وزير العمل، على قوة الشراكة القائمة بين مصر ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، موضحًا أن المنظمة تُعد شريكًا أساسيًا لوزارة العمل وأطراف العملية الإنتاجية من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وأن هذه الشراكة أثمرت عن العديد من المبادرات والتشريعات، أبرزها قانون العمل الجديد.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الندوة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المحافظة ومكتب منظمة العمل الدولية، اليوم الأحد، للتعريف بمواد القانون الجديد.

وأوضح جبران أن تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيبدأ رسميًا غدًا الاثنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من إصدار جميع القرارات التنفيذية الخاصة به خلال أيام قليلة، بعد حوار وتشاور اجتماعي موسع مع كافة الأطراف المعنية.

وأشار الوزير إلى أن صدور القانون جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنجازه، باعتباره تشريعًا يمس حياة كل مواطن بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف أن القانون يمثل نموذجًا للتعاون المثمر مع منظمة العمل الدولية، إذ تمت صياغته بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، ويتوافق مع المعايير الدولية، ويعزز من التزامات مصر باتفاقيات حقوق الإنسان وحق العمل في ظروف عادلة وآمنة، ليكون "لبنة" جديدة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح جبران أن القانون الجديد راعى التغيرات في عالم العمل، وضبط سوق العمالة الأجنبية في مصر، وسرّع من إجراءات التقاضي عبر المحاكم العمالية، مع الحفاظ على حقوق العمال كما نص عليها الدستور. كما وسّع نطاق الحماية القانونية والاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، مثل العمالة غير المنتظمة والعاملين لحساب أنفسهم، بجانب استيعاب أنماط العمل الحديثة والتعامل مع آثار التغيرات التكنولوجية وتغير المناخ.

وأضاف أن القانون ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل محليًا وخارجيًا، ووسّع من وسائل التشغيل عبر مكاتب العمل الرسمية والوكالات المرخصة، إلى جانب تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن القانون الجديد يحقق مصالح جميع الأطراف: إذ يضمن للحكومة سوق عمل منظم وجاذب للاستثمار، ويتيح لأصحاب الأعمال التوسع في مشروعاتهم الاقتصادية، ويمنح العمال عقودًا مستقرة وأجورًا عادلة وظروف عمل آمنة وحماية اجتماعية متكاملة.