في 23 محافظة.. كامل الوزير يعلن طرح 1386 قطعة أرض صناعية

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر المنصة الرقمية "مصر الصناعية" madein.eg، متضمناً 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق موزعة على 23 محافظة في 35 مدينة ومنطقة صناعية، بإجمالي مساحة تصل إلى 6.8 مليون متر مربع. ويبدأ التقديم الإلكتروني من 1 سبتمبر وحتى 11 سبتمبر 2025.

وأوضح الوزير أن الطرح الجديد يأتي استمرارًا للآلية الربع سنوية التي تتبعها الوزارة لتوفير الأراضي الصناعية، بما يضمن استمرارية طرح فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين في جميع المحافظات، ويعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة أعمال محفزة تدعم التصنيع المحلي والتنمية الصناعية المستدامة. 

وأضاف أن مساحات الأراضي المطروحة تتراوح بين 240 مترًا مربعًا وحتى 500 ألف متر مربع، لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، في أنشطة متعددة تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية والطبية ومواد البناء والغزل والنسيج.

وبشأن التوزيع الجغرافي، شمل الطرح قطع أراضٍ في مختلف المحافظات، أبرزها:

20 قطعة بمدينة أكتوبر الجديدة (الجيزة).

18 قطعة بمدينة السويس الجديدة.

115 قطعة بالفيوم الجديدة وكوم أوشيم (الفيوم).

6 قطع ببرج العرب الجديدة (الإسكندرية).

33 قطعة بمدينة السادات (المنوفية).

190 قطعة في حوش عيسى ووادي النطرون (البحيرة).

9 قطع بمدينة العلمين الجديدة (مطروح).

108 قطع بمدينة القنطرة شرق (الإسماعيلية).

54 قطعة ببئر العبد (شمال سيناء).

67 قطعة بدشلوط وأسيوط الجديدة (أسيوط).

290 قطعة في عدة مدن بسوهاج.

288 قطعة بنجع حمادي وقفط (قنا).

124 قطعة بالأقصر (البغدادي وطيبة الجديدة).

45 قطعة في توشكى الجديدة والعلاقي وكوم أمبو (أسوان).
إلى جانب قطع إضافية متفرقة في الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، المنيا، الوادي الجديد، الشرقية، بني سويف، الدقهلية، والقليوبية.

وأشار الوزير إلى أن الأراضي متاحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وبأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، حيث حُدد مقابل الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك.

 كما يتيح الطرح للمتقدمين تقديم طلب أساسي وآخر بديل لزيادة فرص الحصول على الأرض، مع إعطاء أولوية نسبية لمن تقدموا في الطرح السابق بملفات فنية ومالية مستوفاة ولم يتم تخصيص أراضٍ لهم.

وأضاف أن الطرح الحالي يتضمن حزمة من التيسيرات غير المسبوقة، منها خفض تكلفة دراسة الطلب 50%، إلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، تخفيض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، بالإضافة إلى تبسيط نموذج دراسة الجدوى، وذلك لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتشجيعهم على التوسع الصناعي.