
أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيبدأ تطبيقه رسميًا غدًا الاثنين، مؤكدًا أن الوزارة تعكف حاليًا على الانتهاء من جميع القرارات التنفيذية خلال أيام قليلة، في إطار التشاور الاجتماعي مع الشركاء المعنيين.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في ندوة نظمتها الوزارة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومكتب منظمة العمل الدولية للتعريف بمواد القانون الجديد، أن التشريع يمثل نموذجًا للتعاون المثمر مع منظمة العمل الدولية، حيث جاء نتاج حوار اجتماعي موسع ضم الوزارة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، وأسفر عن صياغة قانون متوازن يتماشى مع معايير العمل الدولية.
وأشار جبران إلى أن القانون تضمن العديد من البنود التي تهدف إلى تحقيق العدالة في سوق العمل، أبرزها تسريع إجراءات التقاضي عبر المحاكم العمالية، وتنظيم عمل الأجانب، ومد مظلة الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب استيعاب أنماط العمل الجديدة ومعالجة آثار التغيرات التكنولوجية وتغير المناخ.
وأضاف أن التشريع ركز كذلك على تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا، وتوسيع آليات التشغيل عبر مكاتب العمل والوكالات الخاصة المرخصة، مع تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، مشددًا على أن القانون يوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال ويحقق مصالح جميع الأطراف بما يخدم أهداف الجمهورية الجديدة.