للمرة الثانية.. إسبانيا تدعو مجددا لحظر بيع الأسلحة وفرض عقوبات على إسرائيل

كشف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، عن ملامح خطة شاملة وضعتها بلاده لوقف معاناة سكان قطاع غزة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية هناك، مؤكدًا أن أوروبا لا تبذل الجهود الكافية لمعالجة الوضع القائم، وداعيًا إلى تحرك عاجل وفعال من جانب الاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكرته صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وأوضح ألباريس، في رسالة رسمية إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، أن الخطة الإسبانية ترتكز على عدة خطوات جوهرية، أبرزها فرض حظر شامل على صادرات الأسلحة الأوروبية إلى إسرائيل، وتوسيع نطاق العقوبات الأوروبية لتشمل أي أفراد أو جهات تعرقل مسار حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد القادر على ضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وشدد الوزير الإسباني على ضرورة تقديم دعم مالي عاجل وكبير للسلطة الفلسطينية، التي تعاني من أزمة خانقة نتيجة احتجاز إسرائيل للأموال الضريبية المستحقة لها، مشيرًا إلى أن الخطة تدعو أيضًا إلى الالتزام الكامل بقرارات محكمة العدل الدولية فيما يخص التجارة مع المستوطنات غير الشرعية، بما في ذلك حظر دخول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.

كما تضمنت المقترحات الإسبانية تعليق العمل بالاتفاق القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، حيث أكد ألباريس أنه "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يستمر في التعامل مع إسرائيل في ظل هذه الكارثة الإنسانية"، لافتًا إلى أن تقارير دولية عدة وثّقت انتهاكات لحقوق الإنسان في غزة، الأمر الذي يستوجب الانتقال من مرحلة التصريحات إلى الأفعال.

وبيّن ألباريس أن هذه المبادرة لا تمثل إجراءً استثنائيًا، بل هي دعوة صريحة لتطبيق القوانين الأوروبية والالتزام بالقانون الدولي، معلنًا دعم إسبانيا لمؤتمر الأمم المتحدة الهادف إلى تفعيل حل الدولتين. 

كما ذكّر بأن بلاده كانت من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، متوقعًا أن تقدم نحو عشر دول أوروبية أخرى على اتخاذ نفس الخطوة قريبًا.

وفي ختام تصريحاته، جدّد الوزير الإسباني رفض بلاده القاطع لأي مساعٍ تهدف إلى إنكار حقوق الشعب الفلسطيني داخل الأمم المتحدة، مؤكدًا على وجوب ضمان الحماية والحصانة للوفود الفلسطينية والرئيس محمود عباس في جميع المحافل الدولية، وهو مبدأ يحظى بإجماع دولي واسع، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون في طليعة المدافعين عنه.