مصر وإسبانيا توقعان اتفاقية شاملة للمساعدة المتبادلة في القضايا الجنائية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية «المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية» بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، في خطوة تستهدف دعم التعاون القانوني ومكافحة الجريمة بين البلدين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أطر التعاون القضائي عبر تنظيم آليات تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية، حيث تضم 26 مادة تناولت اختصاصات السلطة المركزية، ونطاق المساعدة، ومحتوى طلبات التعاون، والقانون واجب التطبيق، وتوزيع النفقات، إلى جانب قواعد المثول أمام الطرف الطالب، وإجراءات الاستعانة بتقنيات الاتصال المرئي.

وتنص الاتفاقية على تقديم المساعدة في ما يتعلق بإجراءات التحقيق والملاحقة القضائية، وكافة التدابير المرتبطة بالمسائل الجنائية التي تدخل ضمن اختصاص الجهات القضائية لدى الطرف الطالب وقت تقديم الطلب.

كما تشمل بنود الاتفاق تحديد أماكن الأشخاص وهوياتهم، وتبليغ المستندات القضائية، وتنفيذ أوامر التفتيش والمصادرة، والاستماع إلى أقوال الشهود والخبراء والمتهمين، فضلًا عن تتبع عائدات الجرائم وتجميدها ومصادرتها أو حجزها، وأي صور أخرى من المساعدة التي تدخل ضمن نطاق الاتفاق.

وتضمنت الاتفاقية ضوابط واضحة بشأن آلية تقديم طلبات المساعدة ومحتواها والمستندات الداعمة والنصوص القانونية ذات الصلة، بما يضمن تمكين الطرف المطلوب إليه من تنفيذ الطلب بكفاءة.

وفيما يتعلق بالشهادات، أجازت الاتفاقية للسلطات القضائية في الدولة الطالبة طلب مثول شاهد أو خبير أو متهم للإدلاء بأقواله، مع منحه ضمانات الحصانة وعدم التعرض لأي ملاحقة عن أفعال سابقة على مغادرته إقليم الدولة المطلوب منها. كما أتاحت إمكانية نقل الأشخاص المحتجزين مؤقتًا بين الطرفين للإدلاء بشهاداتهم.

وأقرت الاتفاقية كذلك جواز الاستماع إلى الشهادات عبر تقنيات الاتصال المرئي، وفقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها في كل حالة، وبما لا يتعارض مع القوانين الوطنية لدى الجانبين