
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قطاع السياحة سيكون أحد المحاور المهمة في حزمة الاستثمارات المرتقبة مع دولة قطر، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات من الدول العربية الشقيقة، في إطار خططها لتعزيز الاقتصاد الوطني.
حجم استثمارات القطرية في مصر
بدأ تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، ما اعتبره خبراء الاقتصاد رسالة قوية على ثقة المستثمرين العرب في مستقبل الاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح «الحمصاني»، أنه لا يجوز الإعلان عن تفاصيل هذه الاستثمارات في الوقت الحالي، نظرًا لوجود بعض اللمسات الأخيرة التي قد تشهد تغييرات، لافتًا إلى أنه سيتم الكشف عن كل التفاصيل في الوقت المناسب وبشكل رسمي.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية الحياة، أن الحكومة تضع هذه الاستثمارات ضمن أهدافها الاستراتيجية لتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال العربية والأجنبية على حد سواء.
رؤية شاملة
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل الإطار الاستراتيجي للدولة حتى عام 2030، حيث تركز على ملفات محورية في الاقتصاد الوطني مثل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الصادرات، وتعزيز الصناعة، إلى جانب التخطيط الإقليمي للتنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.
وأوضح، أن هذه الرؤية الشاملة تهدف إلى تحقيق إصلاح اقتصادي متكامل ومستدام، بما يضمن تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات نمو قوية حتى عام 2030.