البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر إلى 76.3%حتى يونيو 2025

في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، والتي أظهرت ارتفاع عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية – سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع.

ليصل إلى 53.8 مليون مواطن في يونيو 2025، بما يمثل 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر)، والبالغ عددهم 70.5 مليون مواطن، مقارنةً بـ 74.8% في ديسمبر 2024.

تقدم في الشمول المالي للمرأة

كشفت المؤشرات عن ارتفاع نسبة الشمول المالي بين السيدات لتصل إلى 70% في يونيو 2025، مقارنة بـ 68.8% في ديسمبر 2024.

ويأتي هذا التقدم في إطار جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توسيع قاعدة استفادتها من الخدمات المالية.

ارتفاع مستمر في شمول الشباب المالي

أظهرت البيانات تزايدًا مستمرًا في معدلات الشمول المالي للشباب، حيث ارتفعت النسبة إلى 54.4% في يونيو 2025 مقارنة بـ 53.1% في ديسمبر 2024.

ويعكس هذا النمو الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز تمكين الشباب ماليًا، ومنها السماح بفتح حسابات مصرفية بدءًا من سن 15 عامًا.

معدل نمو الشمول المالي يسجل 214% منذ 2016

بلغ معدل نمو الشمول المالي في مصر 214% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2025، وهو ما يعكس الزيادة المتواصلة في استفادة المواطنين من الخدمات المالية على مدار السنوات الأخيرة.

استراتيجية مدروسة لرفع معدلات الشمول المالي

تعتمد استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي للفترة 2022-2025 على أسس علمية دقيقة لقياس معدلات الشمول المالي على مستوى الجمهورية، وذلك من حيث الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية.

وترتكز الاستراتيجية على مجموعة من المحاور والممكنات التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي لكافة فئات المجتمع، ومن أبرزها:

تنويع المنتجات والخدمات المالية (سواء المصرفية أو غير المصرفية) بما يتناسب مع احتياجات مختلف شرائح العملاء.

تهيئة البيئة التشريعية والرقابية لضمان دمج جميع فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.