البنك المركزي يصدر ضوابط رقابية جديدة لشركات الصرافة

أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار مجموعة من الضوابط الرقابية الجديدة الخاصة بشركات الصرافة، بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

ومنح "المركزي" الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لهذه الضوابط، بدأت من أول أمس.

مواكبة المعايير الدولية

وأكد البنك أن إصدار هذه الضوابط يأتي في إطار حرصه على مواكبة المستجدات الدولية في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتباع أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى ترسيخ الإجراءات القائمة وتطويرها.

ضوابط صارمة بشأن حفظ السجلات والمستندات

شدد البنك المركزي على أهمية الاحتفاظ بالسجلات والمستندات بطريقة آمنة، مع ضرورة وجود نسخ احتياطية في أماكن منفصلة. كما نصت الضوابط على الاحتفاظ بنسخ إلكترونية من السجلات مع الالتزام بالمعايير التي يصدرها "المركزي" في هذا الصدد.

وأكد البنك أن سجلات العمليات يجب أن تكون كافية لإعادة بناء العمليات الفردية، بما يسمح باستخدامها كأدلة في حال وجود شبهات أو تحقيقات تتعلق بالنشاط الإجرامي.

تعليمات جديدة لإنشاء وحدات مصرفية متنقلة

في خطوة تهدف إلى تشجيع التوسع الجغرافي للبنوك، أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تتيح للبنوك إنشاء وحدات متنقلة وصغيرة خارج نطاق الفروع التقليدية، وذلك لتوفير الخدمات المصرفية في المحافظات والمراكز التي تفتقر إلى وجود فروع بنكية.

متطلبات فتح وتشغيل الوحدات المصرفية

تضمن الكتاب الدوري الصادر عن "المركزي" المتطلبات التالية:

تقديم خطة سنوية لفتح الوحدات، تشمل خطة تسويقية محددة.

إخطار قطاع الشؤون المصرفية قبل شهر من بدء النشاط أو إيقافه.

الإبلاغ الفوري في حال توقف العمل أو الأعطال التقنية.

تحديد مواعيد العمل ونشرها عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

تواجد موظفين اثنين على الأقل في كل وحدة، إلى جانب موظفي الأمن.

الحفاظ على هوية البنك وسرية المعلومات

شدد البنك المركزي على أهمية الحفاظ على الهوية المؤسسية للبنوك عند تشغيل وحداتها المتنقلة، بما يشمل وضع الشعار (اللوجو) الرسمي على تلك الوحدات.

كما أكد على ضرورة ضمان سرية وسلامة المعلومات المتداولة عبر الشبكات الداخلية والخارجية، باستخدام الأساليب التقنية المناسبة للحماية من أي مخاطر محتملة.