وزير العمل: القانون الجديد يقضي نهائية على استمارة 6

أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن واحدة من أبرز النقاط الجدلية التي تناولها قانون العمل الجديد هي قضية الفصل التعسفي وملف «استمارة 6»، مشيرًا إلى أن هذه الاستمارة في الأصل وثيقة تابعة للتأمينات الاجتماعية، لكن الممارسات الخاطئة عبر السنوات جعلت العامل المصري يربط بينها وبين الاستقالة الجبرية، وهو ما أثار العديد من الشكاوى والجدل.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج الخلاصة على قناة المحور الفضائية، حيث شدد الوزير على أن القانون الجديد وضع حدًا لهذه الممارسات، وأقر آليات واضحة وشفافة تحمي حقوق العمال وتضمن في الوقت ذاته مصالح أصحاب الأعمال.

نهاية لاستغلال «استمارة 6»

أوضح جبران أن «استمارة 6» لم تُصمم يومًا كاستقالة، بل كإجراء إداري للتأمينات الاجتماعية، إلا أن بعض أصحاب الأعمال أساؤوا استخدامها عبر إجبار العمال على التوقيع عليها مع بداية التعيين، كأنها استقالة مسبقة.
وأكد أن القانون الجديد أنهى هذه الممارسات، إذ نص بوضوح على أن أي استقالة لا تُعتد قانونيًا إلا بعد اعتمادها من مكاتب العمل أو المديريات أو وزارة العمل، بما يضمن جدية الإجراء ويمنع استغلال العامل تحت أي ضغوط.

مهلة العدول عن الاستقالة

وأشار الوزير إلى أن التشريع الجديد أقر مبدأ «مهلة العدول»، بحيث يحق للعامل التراجع عن استقالته خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها.
هذه الآلية، بحسب جبران، تحقق توازنًا بين الطرفين؛ فهي تمنع حالات الغياب المفاجئ للعامل عن العمل، وفي الوقت نفسه توفر له فرصة للتفكير ومراجعة قراره بعيدًا عن الضغوط.

لفت وزير العمل إلى أن القانون الجديد عالج أيضًا ثغرة قانونية كانت تُستغل لسنوات، إذ كان بعض العمال يرفعون دعاوى قضائية جديدة بعد تقديم الاستقالة للحصول على حقوق إضافية، ما خلق حالة من عدم الاستقرار القانوني في سوق العمل.
وبموجب التعديلات، أصبحت الاستقالة الموثقة رسميًا في وزارة العمل دليلًا قاطعًا على رغبة العامل الحرة، ما يحمي أصحاب الأعمال من أي دعاوى لاحقة مرتبطة بالاستقالة نفسها.

نموذج للتسوية الودية

وأوضح جبران أن القانون لم يغفل الحالات التي يرغب فيها الطرفان بإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، إذ استحدثت الوزارة نموذجًا خاصًا للتسوية الودية، يُوقع عليه الطرفان، ويُعتبر بديلًا عن الاستقالة الرسمية.
وأشار إلى أن هذا النموذج جاء استجابة لاحتياجات قطاعات العمل السريعة والموسمية، حيث لا يرغب العامل أو صاحب العمل في الدخول بإجراءات رسمية معقدة، لكنه في الوقت ذاته يحفظ الحقوق ويمنع أي نزاعات مستقبلية.

ثمرة حوار مجتمعي واسع

شدد وزير العمل على أن جميع الحلول التي تضمنها القانون الجديد لم تُفرض بشكل فوقي، بل جاءت بعد مناقشات مطولة ومشاورات مجتمعية ضمت العمال وأصحاب الأعمال والخبراء القانونيين، وهو ما يعكس فلسفة القانون القائم على الاستماع لجميع الأطراف.

نحو تشريع عادل ومستدام

واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف النهائي من قانون العمل الجديد هو صياغة تشريع عادل وعملي يستند إلى الواقع ويعالج مشكلات متراكمة في سوق العمل المصري منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها قضية «استمارة 6» والفصل التعسفي، بما يضمن استقرار بيئة العمل ويحمي حقوق جميع الأطراف.