أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، لتحديد أيام العطلات والأعياد الرسمية التي تمنح للعاملين في منشآت القطاع الخاص بأجر كامل، في خطوة تهدف لتعزيز حقوق العمال وضمان استقرار بيئة العمل.
ويستند القرار إلى أحكام الدستور وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018، بعد عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
ويحدد القرار بوضوح الأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة مدفوعة الأجر، ويضع ضوابط تشغيل العامل في حال اقتضت ظروف العمل، مع ضمان حصوله على أجر مضاعف أو يوم إجازة بديل، بما يحافظ على حقوقه المالية والقانونية دون أي خلل.
وتشمل قائمة الإجازات الرسمية: رأس السنة الهجرية، المولد النبوي الشريف، عيد الفطر المبارك، عيد الأضحى، عيد الميلاد المجيد، عيد ثورة 25 يناير، عيد الشرطة، شم النسيم، عيد تحرير سيناء، عيد العمال، ثورة 30 يونيو، ثورة 23 يوليو، وعيد القوات المسلحة. ويتيح القرار لوزير العمل استبدال أي يوم آخر ضمن هذه العطلات لتوحيد أيام الإجازة على المستوى القومي إذا اقتضت الحاجة.
كما نص القرار على منح العمال غير المسلمين إجازة بأجر كامل في أعيادهم الدينية، وفقًا للقرارات الصادرة بهذا الشأن، ليكون مرجعًا رسميًا لتنظيم عطلات العاملين وضمان حقوقهم المالية والقانونية.
يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ليشكل قاعدة واضحة لتنظيم بيئة العمل وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق الموظفين، في خطوة تؤكد التزام الدولة بحماية حقوق العاملين وتعزيز العدالة الاجتماعية.




