بيان ناري من الخارجية العرب بشأن أمن مصر والسودان المائي

اختتم مجلس وزراء الخارجية العرب أعمال دورته العادية الـ164، التي عُقدت برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتأكيد على أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع التشديد على رفض أي إجراءات أو أعمال تمس بحقوق البلدين في مياه النيل.

وفي قراراته الختامية، أعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء استمرار إثيوبيا في اتخاذ خطوات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، معتبراً ذلك مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015. 

وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات الأحادية تهدد المصالح المائية الحيوية لمصر والسودان.

وشدد المجلس على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في أقرب وقت ممكن بشأن ملء وتشغيل السد، بما يضمن مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويحقق أمنهما المائي. كما دعا إثيوبيا إلى التوقف الفوري عن أي خطوات منفردة قد تُلحق أضرارًا جسيمة بحقوق البلدين.

وأكد الوزراء مجددًا التزامهم بمبادئ القانون الدولي، خاصة قاعدة "عدم التسبب بضرر ذي شأن" للدول المتشاطئة، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمجاري المائية الدولية، إلى جانب أهمية التعاون والإخطار المسبق والتشاور بشأن أي إجراءات تخص مياه النيل.

ورفض المجلس أي محاولات لفرض سياسة الأمر الواقع أو السيطرة المنفردة على مياه النيل، مؤكدًا أن التعاون والتوافق بين دول الحوض هو السبيل الوحيد لضمان الإدارة العادلة والمنصفة لموارده.

كما جدد الوزراء تكليف اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة أزمة السد الإثيوبي بمواصلة عملها والتنسيق مع مجلس الأمن الدولي، لضمان الدعم العربي الكامل لموقفي مصر والسودان، وحث إثيوبيا على تحمل مسؤولياتها القانونية والتوصل إلى تسوية عادلة للأزمة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

واختتم المجلس بالتأكيد على إبقاء ملف سد النهضة بندًا دائمًا على جدول أعمال اجتماعات وزراء الخارجية العرب، لمتابعة تطوراته وتوحيد المواقف العربية بما يضمن صون الحقوق المائية لمصر والسودان.