مدبولي يوجه بسرعة إجراء حصر دقيق بجميع العقارات الآيلة للسقوط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع ظاهرة انهيار العقارات في بعض المناطق. وحضر الاجتماع كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حداد سعيد رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات نتيجة عدة عوامل، مؤكدًا أهمية سرعة إعداد حصر دقيق للعقارات الآيلة للسقوط، ووضع آلية واضحة للتعامل معها، أسوة بنجاح الحكومة في معالجة مشكلات المناطق غير الآمنة والعشوائية. كما لفت إلى إمكانية إدماج محور توفير وحدات سكنية بديلة لشاغلي العقارات المهددة ضمن أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

حصر مبدئي للعقارات المتهالكة

من جانبها، استعرضت وزيرة التنمية المحلية حصرًا مبدئيًا بأعداد الوحدات الآيلة للسقوط، موضحة أنه جارٍ دراسة عدة مقترحات للتعامل معها بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، بما يسهم في إيجاد حلول عملية لهذه الأزمة.

أسباب انهيار العقارات وفق وزارة الإسكان

وخلال الاجتماع، قدّم وزير الإسكان عرضًا شاملًا لأسباب انهيار العقارات والإجراءات التشريعية المتخذة في هذا الملف، وجاءت أبرز الأسباب كالتالي:

1. غياب الصيانة الدورية للعقارات القديمة المؤجرة، حيث نصّت القوانين على مسؤولية اتحاد الشاغلين أو المالك في صيانة العقار وترميمه.

2. رفض المستأجرين إخلاء العقارات المتهالكة خوفًا من فقدان السكن، رغم أن القانون رقم 164 لسنة 2025 نصّ على حق المستأجر في الحصول على وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكًا خلال سبع سنوات.

3. الغش في مواد البناء واستخدام خامات غير مطابقة للمواصفات، وهو ما يجرمه القانون بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.

4. التلاعب في التراخيص وزيادة الأدوار بالمخالفة للاشتراطات، وهي ظاهرة تواجهها الدولة بتشديد الرقابة والعقوبات على الموظفين المتورطين.

استراتيجية جديدة للتعامل مع العقارات القديمة

وأوضح وزير الإسكان أن الاستراتيجية المقترحة تتضمن عدة محاور، أبرزها:

• إلزام الوحدات المحلية بتفعيل اتحاد الشاغلين للعقارات المبنية.

• تنفيذ قرارات الترميم أو التدعيم أو الهدم للعقارات التي تحتاج تدخلاً عاجلًا.

• تفعيل دور لجان المحافظات المختصة بـ معاينة المباني الآيلة للسقوط.

خطة زمنية للتعامل مع الحالات المتراكمة

من جانبها، استعرضت المهندسة نفيسة هاشم مراحل خطة التعامل مع المباني المهددة:

• المرحلة الأولى: تنفيذ قرارات الإزالة والترميم خلال 6 أشهر حتى عام واحد.

• المرحلة الثانية: معاينة المباني التي يتجاوز عمرها 75 عامًا في الأحياء القديمة خلال فترة بين عام وعامين ونصف.

• المرحلة الثالثة: فحص المباني التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا خلال عام إلى عامين.

كما أشارت إلى إمكانية تشكيل لجان هندسية إضافية لمعاونة اللجان القائمة بهدف تسريع وتيرة المعاينات للعقارات عالية الخطورة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، إلى جانب إجراء معاينات ظاهرية دورية للمباني السكنية، وفقًا لعمرها ودرجة تعرضها للعوامل البيئية.