
الطيران المصري
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 136 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقية الخطوط الجوية المنتظمة بين مصر ونيوزيلندا، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي وضمان أعلى معايير السلامة والأمان.
وتنص الاتفاقية على منح حقوق متبادلة لشركات الطيران في كلا البلدين، بما يشمل:
العبور في إقليم الطرف الآخر دون توقف.
الهبوط لأغراض غير تجارية.
الهبوط لنقل أو إنزال الركاب والأمتعة والبضائع والبريد.
كما تجيز الاتفاقية لكل طرف تعيين شركة أو أكثر لتسيير الرحلات المنتظمة، على أن تلتزم الشركة المعينة بشروط رئيسية، من أبرزها: أن تكون ملكيتها وسيطرتها الفعلية بيد الطرف المتعاقد أو مواطنيه، وأن تمتلك شهادة مشغل جوي سارية، وأن يقع مقرها الرئيسي وإدارتها داخل إقليم الدولة المتعاقدة.
وفي حال وقوع نزاعات أو اضطرابات سياسية أو ظروف استثنائية تؤثر على تشغيل الخطوط الجوية، تُتيح الاتفاقية للشركات المتضررة طلب ترتيبات مؤقتة لضمان استمرار الرحلات.
وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم حركة السفر والتبادل التجاري بين مصر ونيوزيلندا، بما يسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الجانبين.