
حدد قانون رعاية حقوق المسنين مجموعة من الإعفاءات والتيسيرات المخصصة لكبار السن، وجاءت على النحو التالي:
الإعفاءات في وسائل النقل
تنص المادة 27 من القانون على منح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية كاملة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة هذا الإعفاء، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الإعفاءات في الأنشطة الثقافية والرياضية
وبحسب المادة 28، تلتزم الدولة بتوفير إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح، بالإضافة إلى بعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة، دون أن يترتب على الموازنة العامة أي أعباء إضافية، وذلك أيضًا وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
الإعفاءات الضريبية والرسوم
أما المادة 29 فقد أعفت المسن من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات المقررة على:
تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإيواء أو رعاية المسنين بالمؤسسات الاجتماعية. على أن تُسدد قيمة الضرائب والرسوم مضافًا إليها العائد المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الإعفاء.
تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بمنح هذه الإعفاءات بالتنسيق مع وزارة المالية.