
انعقدت القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة في توقيت حاسم، لتشكل محطة دبلوماسية فارقة جمعت الدول العربية والإسلامية على رؤية موحدة لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة في الشرق الأوسط. وجاءت القمة في ظل تصاعد التوترات الإسرائيلية الأخيرة، ما منحها بعدًا استراتيجيًا مهمًا يتجاوز التنسيق السياسي، ليصل إلى إعادة صياغة أولويات العمل الإقليمي وإرساء أسس جديدة للتضامن الجماعي.
وأكد أبو بكر الديب، خبير العلاقات الدولية، أن القمة لم تكن مجرد رد فعل على أحداث آنية، بل برهنت على قدرة الدول العربية والإسلامية على التحرك المنسق استنادًا إلى مبادئ العدالة والقانون الدولي. وأوضح أن البيان الختامي شدد على حماية المدنيين، ودعم جهود الوساطة، وتشجيع الحوار البناء كخيار أساسي لحل النزاعات، بما يعكس توجهًا نحو آليات أكثر فاعلية للتعاون بعيدًا عن الانقسامات التقليدية.
كما أبرزت القمة أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول المشاركة، انطلاقًا من قناعة بأن الاستقرار السياسي يرتبط بشكل وثيق بالتنمية المستدامة وتحسين معيشة الشعوب. وهي رسالة تحمل بعدين إيجابيين: حماية مصالح المواطنين وتعزيز مكانة المنطقة عالميًا كقوة قادرة على اتخاذ قرارات جماعية مسؤولة ومؤثرة.
وجاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكل محورًا بارزًا في أعمال القمة، حيث شدد على ضرورة أن تستند السياسات الإقليمية إلى مبادئ العدالة وحماية المدنيين، ورفض أي انتهاكات للقانون الدولي. ولم يقتصر خطابه على النقد البناء، بل قدم رؤية عملية لإدارة الأزمات تقوم على دعم الوساطات الإقليمية والدولية، محاسبة المخالفين، وتطوير آليات فعّالة لمنع التصعيد.