الرئيس السيسى يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لـ مجلس النواب

الرئيس السيسي

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة المواد محل الاعتراض وإعادة دراستها.

وكان مجلس النواب قد أرسل مشروع القانون بتاريخ 26 أغسطس 2025 بطلب إصداره، إلا أن مناشدات عديدة وردت إلى رئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.

وتتركز الاعتراضات على مواد تتعلق بعناصر الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يقتضي مراجعتها لتعزيز الضمانات المرتبطة بحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى توسيع بدائل الحبس الاحتياطي للحد من الاعتماد عليه، ومعالجة أي غموض في الصياغة قد يفتح الباب لتفسيرات متعددة أو مشكلات عند التطبيق العملي.

كما شدّد التوجيه على ضرورة منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لاستيعاب الآليات والنماذج المستحدثة في القانون الجديد وتنفيذها بدقة، بما يضمن الوصول إلى عدالة ناجزة في إطار الدستور والقانون.