توجيه من البنك المركزي للبنوك بشأن شروط منح التمويل للشركات الخاضعة للرقابة المالية

ألزم البنك المركزي المصري البنوك بضرورة الحصول على خطاب رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية أو تنفيذ عمليات توريق مع الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة. 

ويشترط الخطاب التأكد من سلامة الموقف المالي لتلك الشركات، والتزامها بالضوابط والمعايير المنظمة للنشاط المحدد، مع خلوها من المخالفات أو الجزاءات الإدارية القائمة.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى الكتاب الدوري الصادر في أكتوبر 2019 بشأن ضوابط تمويل الشركات والجمعيات الأهلية العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذلك الخطاب الدوري الصادر في فبراير 2024 الخاص بضوابط تمويل شركات التأجير التمويلي، واللذين شددا على أهمية حصول البنوك على ما يثبت التزام هذه الكيانات بالقواعد المقررة من الرقابة المالية.

وفي سياق آخر، أظهرت النشرة الإحصائية للبنك المركزي ارتفاع إجمالي النقد المصدر والمتداول ليسجل 1.451 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 1.410 تريليون جنيه في أبريل السابق. كما بلغ حجم النقد المصدر من فئة الـ200 جنيه 948.564 مليار جنيه مقارنة بـ 922.549 مليار جنيه في أبريل.

وبلغت نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلي الإجمالي 8.40% بنهاية مايو، مقابل 8.16% بنهاية أبريل، فيما ارتفع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي إلى 1.452 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ 1.411 تريليون جنيه في أبريل.