الرقابة المالية تدرج 3 شركات و36 صفحة تواصل اجتماعي في القائمة السلبية

جددت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين من التعامل مع كيانات غير مرخصة تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بشكل مخالف، مؤكدة أن ذلك يعرض المتعاملين لمخاطر مالية جسيمة ويهدد حقوقهم وأموالهم.

قائمة جديدة بالجهات المخالفة

في إطار جهودها المستمرة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وضمان حماية حقوق المتعاملين، أعلنت الهيئة عن إضافة 3 شركات و36 صفحة إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية، مما يضر بسلامة واستقرار السوق.

تفاصيل المخالفات

الشركات المدرجة حديثًا قامت بدعوة الجمهور لتلقي أموال بغرض استثمارها دون الحصول على التراخيص المنصوص عليها بالقانون رقم 146 لسنة 1988.

كما قامت تلك الجهات بالترويج للاكتتاب العام دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، ما يشكل مخالفة صريحة للوائح المعمول بها.

تضمنت القائمة أيضًا صفحات إلكترونية تروج لتحويل التمويل الاستهلاكي إلى تمويل نقدي، في مخالفة واضحة لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي، مما يسيء لاستخدام الائتمان ويخالف الغرض الأساسي للتمويل.

تحذير للمواطنين

تشدد الهيئة على ضرورة عدم الانسياق وراء دعوات التمويل أو الاستثمار من قبل جهات غير مرخصة أو غير خاضعة لرقابة الهيئة، لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر احتيال وغش وفقدان للأموال.

تحديث دوري للقائمة السلبية

يُذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت في مايو الماضي عن قائمة مماثلة، بناءً على شكاوى وردت إليها من المواطنين. ويتم تحديث القائمة السلبية بشكل دوري في ضوء المستجدات، لضمان متابعة دقيقة للممارسات غير القانونية.