الدين العالمي يقفز إلى 337.7 تريليون دولار في النصف الأول من 2025

أصدر معهد التمويل الدولي اليوم الخميس تقريره الفصلي عن "مرصد الدين العالمي"، كاشفًا عن وصول حجم الدين العالمي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 337.7 تريليون دولار مع نهاية الربع الثاني من عام 2025، ويأتي هذا الارتفاع الكبير مدفوعًا بتراجع قيمة الدولار الأمريكي، وتيسير الأوضاع المالية عالميًا، إلى جانب السياسات النقدية المرنة التي تبنتها البنوك المركزية الكبرى.

أكبر الدول المقترضة

بحسب بيانات التقرير، كانت الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا واليابان في صدارة الدول التي سجلت أكبر زيادات في حجم الديون.

وأوضح التقرير أن جزءًا من هذه الزيادة يُعزى إلى تراجع قيمة الدولار بنسبة تقارب 9.75% منذ بداية العام مقابل سلة من العملات الرئيسية.

مستويات الدين مقارنة بالناتج المحلي

وأشار التقرير إلى أن نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت بشكل ملحوظ في كندا، الصين، السعودية وبولندا، بينما شهدت دول أخرى مثل أيرلندا، اليابان والنرويج تراجعًا في هذه النسبة.

ورغم ذلك، استقر المعدل العالمي للدين عند أكثر من 324% من الناتج المحلي.

الأسواق الناشئة تحت ضغط

سجلت الأسواق الناشئة زيادات تاريخية، حيث ارتفع الدين الإجمالي فيها إلى أكثر من 109 تريليونات دولار بعد إضافة 3.4 تريليون دولار خلال الربع الثاني وحده.

كما تواجه هذه الأسواق استحقاقات قياسية تقارب 3.2 تريليون دولار من السندات والقروض حتى نهاية 2025.

تحذيرات من الاعتماد على الديون قصيرة الأجل

لفت معهد التمويل الدولي إلى خطورة الاعتماد المتزايد على الاقتراض قصير الأجل، خاصة في الولايات المتحدة، حيث يمثل 20% من إجمالي الدين الحكومي ونحو 80% من إصدارات سندات الخزانة.

وأكد أن هذا التوجه قد يضع ضغوطًا سياسية على البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، ما يهدد استقلالية السياسة النقدية.

ضغوط مالية متصاعدة

كما حذّر التقرير من احتمال تصاعد الضغوط المالية على اقتصادات كبرى مثل اليابان وألمانيا وفرنسا، داعيًا الحكومات إلى مراقبة مستويات الدين بعناية، وتفادي ممارسات قد تثير قلق ما يُعرف بـ"مراقبي السندات" الذين يبيعون سندات الدول ذات الأوضاع المالية غير المستدامة.