وزير الشئون النيابية: الرئيس السيسي يدعم الحريات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

صرّح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحريات والضمانات القانونية للمواطنين، مؤكدًا أن نصوص القانون لا تتعارض مع الدستور، بل تدعم الحقوق الأساسية وتكرّس مبادئ العدالة الجنائية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر المذاع على قناة MBC مصر، أوضح الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان منحازًا بشكل واضح نحو توسيع دائرة الحريات وإقرار المزيد من الضمانات، خاصة فيما يتعلق بحقوق المتهمين أمام جهات التحقيق، مشيرًا إلى أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية عكس حجم الجهد المبذول في إعداد المشروع والتأكد من توافقه مع الدستور.

وأضاف فوزي أن عملية التشريع لا تقتصر على الجانب الإجرائي فقط، بل تعتمد على متابعة دقيقة وتنسيق مستمر بين مؤسسات الدولة المختلفة، موضحًا أن المشروع الجديد يقدم ضمانات غير مسبوقة للمتهمين، مع إمكانية تطويره مستقبلًا بما يتماشى مع تعزيز العدالة وسيادة القانون.