36.5 مليار دولار في عام.. تحويلات المصريين بالخارج تقود استقرار الاقتصاد واحتياطي النقد

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ودورها في تعزيز استقرار الاحتياطيات الدولية، وذلك بفضل السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري، والتي ساهمت في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد، ما انعكس إيجابًا على صافي الاحتياطيات الدولية وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية.

وتطورت تحويلات المصريين بالخارج، وارتفعت لأكثر من الضعف خلال 10 سنوات، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 17.1 مليار دولار عام 2015/2016، علمًا بأنها قد سجلت نحو 3.8 مليار دولار خلال شهر يوليو 2025، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله.

وسجلت التحويلات 21.9 مليار دولار عام 2023/2024، و22.1 مليار دولار عام 2022/2023، و31.9 مليار دولار عام 2021/2022، و31.4 مليار دولار عام 2020/2021.

وفي هذا السياق، أكد صندوق النقد الدولي أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، يظهر الثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.

وانعكس هذا الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين بالخارج على صافي الاحتياطيات الدولية، والذي حقق مستويات غير مسبوقة، ليرتفع لنحو ضعفين خلال 10 سنوات، مسجلًا 48.7 مليار دولار خلال شهر يونيو 2025، ثم واصل الصعود ليسجل 49.3 مليار دولار في أغسطس من نفس العام، بعدما كان قد سجل 17.5 مليار دولار في يونيو 2016.

في حين سجل صافي الاحتياطيات الدولية 46.4 مليار دولار في يونيو 2024، و34.8 مليار دولار في يونيو 2023، و33.4 مليار دولار في يونيو 2022، و40.6 مليار دولار في يو

نيو 2021.