رشاوى وأراضٍ بـ285 فدانًا.. تفاصيل الحكم في "رشوة الزراعة"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بعقوبات صارمة بحق 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة الزراعة الجديدة"، والمتعلقة بملف الاستيلاء على المال العام والتلاعب في تخصيص أراضي الدولة.

تفاصيل العقوبات والغرامات

جاء الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، حيث عاقبت المحكمة كلا من أنور.م مدير إدارة الأملاك بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 94.4 مليون جنيه، سعيد.ع مهندس بإدارة الأملاك: السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مماثلة، داود.س مدير الشؤون المالية والإدارية بالسجن المشدد 7 سنوات، أحمد.ي رجل أعمال بالسجن المشدد 10 سنوات، ورد 44.8 مليون جنيه، مع غرامة مساوية، ومجموعة من رجال الأعمال والمحامين بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، مع تغريمهم عشرات الملايين.

فيما بلغت قيمة الغرامات والمبالغ المستحقة الرد أكثر من 300 مليون جنيه، وهي القيمة المقدرة للأراضي التي جرى الاستيلاء عليها أو تغيير نشاطها بشكل غير قانوني.

وقائع الفساد وتفاصيل الرشاوى

وتعود أحداث القضية إلى الفترة ما بين عامي 2004 و2008، حين استغل المتهمون مناصبهم لإصدار قرارات تخصيص وسداد لأراضٍ مملوكة للدولة بمساحة 285 فدانًا في مناطق استراتيجية مثل طريق القطامية – العين السخنة وطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي.

وكشفت أوراق التحقيق أن الرشاوى شملت مبالغ مالية تراوحت بين 3,800 و80 ألف جنيه، إضافة إلى شقة فاخرة بالإسكندرية و50 ألف جنيه مقابل تخصيص 170 فدانًا، بجانب منافع شخصية متعددة حصل عليها المسؤولون.

تورط رجال أعمال ومحامين

كما أوضحت التحقيقات أن رجال أعمال ومحامين شاركوا في تغيير نشاط الأراضي من استصلاح زراعي إلى نشاط استثماري عبر قرارات غير قانونية، بينما سهّل مسؤولون حكوميون هذه العمليات مقابل رشاوى ومكاسب شخصية.