وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي

استعرض الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رؤية استراتيجية شاملة تناولت موقف مصر من التفاعلات الجيوسياسية في المنطقة، والتطورات المرتبطة بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

جاء ذلك، جلسة حوارية نظمها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI) بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، بحضور السفير المصري لدة باريس علاء يوسف.

وسلط "عبد العاطي"، الضوء على الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية، مؤكدًا على ثوابت الموقف المصري في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الأساس الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وعرض الوزير، الجهود المكثفة التي بذلتها مصر لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية في ضوء الكارثة الإنسانية المتفاقمة، مرحبًا بمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب.

وشدد "عبد العاطي"، على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وضمان دخول المساعدات دون عوائق، ورفض أي محاولات لضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والضغط على إسرائيل لضمان احترام القانون الدولي.

وأطلع وزير الخارجية، الحضور على مخرجات القمة العربية التي عقدت في مارس الماضي بالقاهرة، وتضمنت تشكيل لجنة إدارية فلسطينية غير فصائلية لإدارة قطاع غزة مؤقتًا لحين عودة السلطة الفلسطينية، مؤكدًا حرص مصر على تدريب عناصر من القوات الأمنية الفلسطينية لتمكينها من بسط سيطرتها الأمنية على القطاع.

وتناول الوزير أيضًا، تطورات الأوضاع في السودان وسوريا ولبنان وليبيا، مؤكدًا استمرار جهود مصر لدعم الاستقرار في السودان، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، والانخراط الفاعل في جهود وقف إطلاق النار وتحقيق هدنة إنسانية.

كما جدد "عبد العاطي"، رفض مصر لأي إجراءات تمس أمن واستقرار الشعب السوري، مندّدًا بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية، ومؤكدًا ضرورة وقف الاعتداءات على لبنان واحترام سيادته، وانسحاب إسرائيل من النقاط اللبنانية المحتلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وبشأن الملف الليبي، شدد الوزير، على أهمية دفع المسار السياسي بما يصون الملكية الليبية للحل، ويؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وبشأن الملف النووي الإيراني، نوه وزير الخارجية، إلى أن الجهود الدبلوماسية المصرية أسهمت في التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم توقيعه في القاهرة، لاستئناف التعاون الفني بين الجانبين، مؤكدًا أهمية إتاحة الفرصة للدبلوماسية لاستعادة الثقة وتهيئة المناخ الداعم للأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي ملف الأمن المائي، شدد وزير الخارجية، على أهمية التعاون وفقًا لقواعد القانون الدولي لضمان مصالح جميع دول حوض النيل، مؤكدًا رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، ومصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقًا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.

وأكد الوزير، على تضامن مصر الكامل مع الصومال، واستمرار دعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار هناك، مشيرًا إلى الترتيبات الجارية لنشر القوات المصرية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM)، بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار.