خفض الفائدة يعزز الثقة بالاقتصاد المصري ويحفّز الاستثمارات

أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بقرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصبحا 21% و22% على التوالي، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على تراجع معدلات التضخم واستقرار الأسواق.

وأوضح زكريا أن خفض أسعار الفائدة يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، لما له من دور في تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات الاستثمار، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق نمو مستدام وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزاً المستهدف البالغ 4.2%، مؤكداً أن ذلك يعكس قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.

كما لفت إلى أن تحقيق معدل نمو 5% في الربع الأخير من العام، بدعم قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يبرهن على نجاح الدولة في تنويع مصادر النمو بعيداً عن الاعتماد على قطاع واحد.

وأكد زكريا أن قرارات البنك المركزي تتماشى مع رؤية الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والإنتاج، مشدداً على أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات الاستثمارية الجاذبة في المنطقة.

البنك المركزي اخبار البنك المركزي اللجنة الاقتصادية احمد سمير زكريا

اخبار متعلقة